يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، مناقشته الفصلية المفتوحة حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية لسطين"، في ظل تصعيد الكيان الصهيوني لاعتداءاته على الفلسطينيين و مقدساتهم منذ مطلع شهر رمضان المبارك. وسيقدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، إحاطة حول التطورات الحاصلة في مدينة القدسالمحتلة ويدعو إلى الحوار وخفض التصعيد و احترام الوضع التاريخي و القانوني القائم في المسجد الاقصى المبارك، حسب مصادر دبلوماسية. وكان أعضاء مجلس الامن قد عقدوا في 19 أبريل الجاري مشاورات مغلقة لمناقشة التطورات في مدينة القدسالمحتلة بعد استباحة قوات الاحتلال للمسجد الاقصى و الاعتداء على المصلين و المعتكفين الفلسطينيين بداخله فجر الجمعة 15 أبريل، بطلب من الصين و فرنسا و ايرلندا و النرويج و الامارات العربية المتحدة. وقد أثار تصعيد قوات الاحتلال الصهيوني لانتهاكاتها في الاراضي الفلسطينية المحتلة والاعتداء على المصلين الفلسطينيين في المسجد الاقصى، قلقا دوليا واسعا حيث أكدت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، أن سلوك قوات الأمن الصهيونية لا سيما في 15 أبريل "يثير مخاوف جدية من أن استخدام القوة (من طرف قوات الاحتلال) كان واسع الانتشار وغير ضروري وعشوائي". وجاء في بيانها أن الفلسطينيين "الذين لا يبدو أنهم يشكلون أي تهديد لقوات الأمن (الصهيونية) بأي شكل من الأشكال، تعرضوا للضرب بالهراوات أو بالرصاص الإسفنجي من مسافة قريبة". ومن جهتها، اعتبرت السلطة الفلسطينية والعديد من الدول العربية أن الاعتداءات الصهيونية على الاقصى "استفزازية للغاية"، سيما و أنها جاءت في شهر رمضان المبارك وتزامنا مع احتفال اليهود بما يسمى "عيد الفصح"، وفيهما يدخل المسلمون واليهود إلى باحات المسجد الأقصى و هو ما يرفضه الفلسطينيون باعتبار أن دخول غير المسلمين للمسجد الاقصى "يجب أن يجري بالتنسيق مع دائرة الأوقاف في القدس"، حسب الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين و سلطات الاحتلال. إقرأ أيضا: عباس يدعو الأممالمتحدة لعقد مؤتمر دولي للسلام وأمام هذا العدوان الصهيوني المتجدد، عقدت جامعة الدول العربية في 21 أبريل اجتماعا طارئا في العاصمة الاردنية عمان. وفي بيان صدر عقب الاجتماع، أدانت الجامعة "الاعتداءات والانتهاكات (الصهيونية) ضد المصلين" في الحرم القدسي الشريف، محذرة من أنها "قد تؤدي إلى اشتعال صراع أوسع". كما كثفت الجزائر، التي تعد من بين الدول السباقة في دعم القضية الفلسطينية العادلة، مؤخرا دعواتها للمجتمع الدولي و على رأسه منظمة الاممالمتحدة، قصد التدخل و بشكل عاجل من أجل العمل على وقف التصعيد الصهيوني الجديد في الاراضي الفلسطينية المحتلة و توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الاعزل و لمقدساته. وتشهد الاراضي الفلسطينية توترا شديدا على خلفية إقدام قوات الاحتلال الصهيوني يوم 15 ابريل على الاعتداء على المصلين و المعتكفين في المسجد الاقصى المبارك، ما أسفر عن اصابة قرابة 160 فلسطينيا بجروح، في عدوان جديد لقي ادانة دولية واسعة و اعتبرته الرئاسة الفلسطينية بمثابة "اعلان حرب" على الشعب الفلسطيني. وتسعى سلطات الاحتلال من خلال تكثيف اعتداءاتها و السماح للمستوطنين بالدخول إلى المسجد الاقصى و تحت حمايتها، الى فرض التقسيم الزماني و المكاني للمسجد الذي تؤكد الرئاسة الفلسطينية بأنه "هو للمسلمين وفق ما جاء في قرارات الشرعية الدولية".