جددت أحزاب سياسية، اليوم السبت، بمناسبة إحياء اليوم الوطني للذاكرة المخلد لذكرى مجازر الثامن مايو 1945، دعمها لمسعى مطالبة الدولة الفرنسية بالاعتراف بجرائمها الاستعمارية التي ارتكبتها ضد الشعب الجزائري، داعية إياها إلى "تحمل مسؤوليتها التاريخية". وبهذا الصدد، أكد حزب جبهة التحرير الوطني في بيان له أن "المأساة" التي ارتكبها المستعمر الفرنسي يوم 8 مايو 1945 ضد الشعب الجزائري تعد "شاهدا حيا على أن تجريم النظام الاستعماري، الذي سلب الجزائريين حقوقهم في الحياة والحرية والسيادة، هو مطلب شرعي وتاريخي وأخلاقي وسياسي"، معبرا عن "دعمه المطلق لمسعى مطالبة فرنسا بالاعتذار والاعتراف بجرائمها المرتكبة في حق الجزائريين". واعتبر أن إحياء هذه الذكرى هو "مناسبة لاستلهام الدرس البليغ من خلال التصدي لثقافة النسيان وحماية ذاكرة الأمة، وهذا ما يترجمه قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، باعتماد الثامن ماي من كل سنة يوما وطنيا للذاكرة". وأبرز الحزب أن هذه الوقفة "فرصة للتأكيد بأن الجزائر التي تستعد للاحتفال بالذكرى الستين لاستعادة السيادة الوطنية، بحاجة إلى جميع أبنائها لكي يكون هذا الموعد عرسا للجزائر الواحدة". وفي هذا الإطار، ثمنت ذات التشكيلة السياسية "المبادرة السياسية الهادفة إلى جمع الشمل"، معلنة "دعمها لها وانخراطها الفاعل في إنجاحها، وذلك تعزيزا للإرادة الصادقة لرئيس الجمهورية في تجاوز الماضي بسلبياته وصراعاته وأحقاده وإزالة كل مخلفاته وتأمينا للجزائر في مواجهة مختلف التحديات التي تحيط بها". بدوره، اعتبر رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أن ما حدث في 8 ماي 1945 هو "حرب إبادة مكتملة الأركان شنها المستعمر الفرنسي ضد الشعب الجزائري الأعزل" وأن هذه المجازر ستظل "تركة مسمومة للاستعمار الفرنسي ولن تسقط بالتقادم"، مشيرا إلى أن "الواجب على فرنسا اليوم هو أن تتحمل ماضيها وما ينجر عنه من تبعات". وأضاف أن هذه المجازر شكلت "نقطة تحول في نضال الجزائر ولحظة انتقال نحو الفعل الثوري الشامل"، مؤكدا أنها "ستبقى على غرار ملف الاعتراف واسترجاع رفات شهدائنا الأبرار واسترجاع الأرشيف وتعويض ضحايا التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية، من أهم ملفات الذاكرة العالقة بين الجزائر المستقلة وفرنسا الاستعمارية". واعتبر السيد بن قرينة أن "الرهان الأقوى اليوم هو استنهاض همم أبناء هذا الوطن ورص الصفوف وتوحيد الجهود للتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الجزائر واستقرارها واستهداف سيادتها أو التعرض لمؤسساتها الدستورية بالتشويه أو الطعن".
