قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني, في اجتماع له اليوم الأربعاء, قبول كل التعديلات المقترحة على النصوص القانونية الثلاثة التي نوقشت يومي الأحد والثلاثاء الماضيين وإحالتها على اللجنتين المختصين لدراستها, حسب ما أفاد به بيان للمجلس. وأوضح البيان أن الاجتماع الذي ترأسه السيد إبراهيم بوغالي, رئيس المجلس, خصصت أشغاله لدارسة التعديلات المقترحة على ثلاثة نصوص قانونية, وتتمثل في "تعديل واحد (01) ورد على مشروع القانون المتمم للقانون رقم 01-11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات, وتسعة عشر (19) تعديلا وردت على مشروع القانون العضوي الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية, وكذا عشرة (10) تعديلات وردت على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية".