درس مكتب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الأربعاء, 60 تعديلا مقترحا على مشاريع القوانين المتعلقة بتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد والتقسيم القضائي و طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و كذا القانون التجاري. و أوضح بيان للغرفة السفلى للبرلمان أن مكتب المجلس الشعبي الوطني عقد, اليوم الأربعاء، اجتماعا برئاسة السيد ابراهيم بوغالي رئيس المجلس, تم خلاله دراسة "60 تعديلا اقترحت على أربعة نصوص قانونية". ويتعلق الأمر, حسب البيان, ب "29 تعديلا مقترحا على مشروع القانون الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، تعديل واحد مقترح على مشروع القانون المتضمن التقسيم القضائي، 29 تعديلا مقترحا على مشروع القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله وتعديل واحد مقترح على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري". وفي مستهل الأشغال، كان رئيس المجلس قد أبلغ أعضاء المكتب بإحالة كل من مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008، والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وكذا مشروع قانون يتمم القانون رقم 11-01 المؤرخ في 3 يوليو 2001، والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، ولجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة على التوالي، من أجل دراستهما. وإلى جانب ذلك، درس المكتب الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه, حيث قرر إرسال تلك التي استوفت الشروط القانونية إلى الحكومة، كما درس طلبا لتنظيم زيارة ميدانية وطلبا آخر تقدمت به لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني لتنظيم يوم دراسي, مثلما أفاد به المصدر ذاته.
