قررت السلطات العمومية بمدينة الدار البيضاء منع تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية، كانت دعت إليها الجبهة الإجتماعية المغربية يوم الأحد القادم بمدينة الدار البيضاء، احتجاجا على غلاء الأسعار والتضييق على الحريات وكذا التطبيع مع الكيان الصهيوني. و كانت الجبهة الإجتماعية المغربية قد دعت يوم 18 مايو إلى تنظيم هذه المسيرة الاحد المقبل ضد الارتفاع المهول في أسعار المحروقات والمواد الأساسية, و للمطالبة بإرجاع الأموال المنهوبة, ومنها 17 مليار درهم التي التهمها لوبي المحروقات, و ضد تغول الحكومة وقراراتها, والتي وصفتها ب"اللاشعبية". و وصفت الجبهة في بيان هذا المنع ب "التعسفي الذي يؤكد بالملموس إصرار الدولة على مقاربتها الأمنية", مضيفة أنه يكشف أن القمع و التضييق على الحقوق و الحريات "اختيار ممنهج يستهدف كل الأصوات والتنظيمات التي اختارت النضال لمواجهة التوجهات والقرارات اللاشعبية واللاديمقراطية, واختارت الانحياز و الدفاع عن الحقوق و المكتسبات". و أعربت الجبهة - التي تتكون من منظمات حقوقية وسياسية ونقابية -, عن إدانتها واستنكارها "بقوة" لقرار المنع التعسفي للمسيرة الاحتجاجية, و اعتبرته "مؤشرا خطيرا يقتضي تكتل كافة الديمقراطيين لمواجهة تغول السلطوية و الاستبداد". و أعلنت تشبثها ب "الحق في التظاهر", داعية الى المشاركة "القوية في وقفة احتجاجية حاشدة و مكثفة ستنظمها ضد الغلاء والقمع والتطبيع بالدار البيضاء يوم الاحد المقبل على الساعة الحادية عشرة صباحا", بينما أجلت المسيرة الوطنية إلى تاريخ سيعلن عنه لاحقا. و دعت "جميع التنظيمات و القوى الديمقراطية إلى الاستمرار في التعبئة, والوحدة النضالية للدفاع عن الحق في التعبير والاحتجاج, ومواجهة المنحى الخطير لضرب الحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية, و التصدي لموجة التطبيع مع الكيان الصهيوني". و يواجه المغرب منذ أشهر ارتفاعا في الأسعار, خصوصا أسعار الوقود, حيث بلغ معدل التضخم 4,1 بالمئة في نهاية أبريل الماضي, وفق ما أعلن عنه مؤخرا الوزير المكلف بالميزانية. و بلغت أسعار المحروقات مستويات قياسية في المغرب, حيث تجاوز ثمن اللتر الواحد منها 15 درهما, ما أجج غضب المواطنين من مستعملي السيارات الى جانب المهنيين الذين عبروا عن تذمرهم من هذه الوضعية, في وقت يرتقب فيه أن يتراجع النمو الاقتصادي في المغرب هذا العام أيضا بتراجع نتائج الموسم الزراعي بسبب موجة الجفاف.
