أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم الأحد، بإعادة النظر في فحوى مشروع قانون المالية التكميلي 2022 وفق نظرة "واقعية وعقلانية"، تحافظ على التوازنات المالية الكبرى للدولة و على المكاسب الاجتماعية للمواطنين، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. و جاء في البيان أن الرئيس تبون أسدى توجيهات فيما يتعلق بمشروع قانون المالية التكميلي 2022 بضرورة "إعادة النظر في فحوى القانون, وفق نظرة واقعية وعقلانية, تحافظ على التوازنات المالية الكبرى للدولة, وتأخذ بعين الاعتبار سد فراغ قلة الموارد, بناء على آثار قانون المالية 2022, وتخفف الأعباء, ذات الصلة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة". اقرأ أيضا : الرئيس تبون يوقع على قانون المالية 2022 كما أمر الرئيس تبون ب "ألا يتضمن قانون المالية التكميلي 2022 أي ضريبة جديدة, وألا يمس, بأي شكل من الأشكال, بتركيبة الأسعار المعتمدة حاليا, حفاظا على القدرة الشرائية والمكاسب الاجتماعية التي أقرتها الدولة, لفائدة المواطنين و ألا يكون ضعيفو ومتوسطو الدخل هم الفئة الأكثر دفعا للضرائب".