وجهت كتل برلمانية مغربية انتقادات لاذعة لحكومة عزيز أخنوش, التي فشلت في حماية الشعب من الغلاء الفاحش في الأسعار, مستنكرة تنصلها من مسؤوليتها و اكتفائها بالتفرج على معاناة المواطنين, التي تزيد يوما بعد يوم في ظل تأزم الوضع الاقتصادي. وأكد حزب "التقدم والاشتراكية ", في مداخلة لنوابه, خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المغربي, أمس الاثنين, أن الحكومة فشلت في حماية المغاربة من جشع اللوبيات, مطالبا إياها بالتخلي عن شعار حكومة الدولة الاجتماعية. وقال في هذا الاطار " إذا كانت الحكومة غير قادرة على حماية المواطنين من جشع اللوبيات, فليس من حقها أن تصف نفسها بأنها حكومة الدولة الاجتماعية ". وابرز الحزب المغربي أن القانون يعطي للحكومة صلاحية مراقبة الاتفاقات والتفاهمات المسبقة بين الفاعلين الاقتصاديين أو الادخار السري للسلع, و رغم ذلك فالمواطن يكتوي من جشع اللوبيات. و استدل في خذا الاطار بما يعرفه قطاع المحروقات والتأمينات من اختلالات. و في وقت تدنت فيه القدرة الشرائية في المغرب الى الحضيض," تتفرج حكومة عزيز على معاناة المواطنين", يضيف الحزب. من جهتها, هاجمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحكومة بسبب موجة الغلاء التي أثرت على القدرة الشرائية للمغاربة, على خلفية الزيادات الصاروخية في أسعار المحروقات ومجموعة من المواد الأساسية. و حملت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية, نعيمة الفتحاوي, في مداخلة لها, خلال نفس الجلسة البرلمانية, حكومة بلادها, مسؤولية هذا الوضع, قائلة " إن ما نجنيه اليوم هو من فشل المخطط الأخضر الذي صرفت عليه ملايير الدراهم ". وخاطبت البرلمانية المغربية وزير الفلاحة قائلة " لما سألناكم عن دعم الفلاحة قلتم 10 مليار. لا يوجد هذا المبلغ في الواقع, 6 مليارات أخدتها البنوك, 1,2 أخذها التأمين, 3 مليار فقط وجهت للفلاحين وبشكل غير متكافئ". و أضافت "جوعتم الفلاحين الصغار, وأغنيتم الفلاحين الكبار, وهذا غير مقبول". كما انتقدت ذات النائب, تصريح وزير الفلاحة الذي قال إن هناك أضاحي ب 800 درهم, معتبرة أن هذا التصريح غير معقول في هذا الوقت وفي هذه الظرفية الاستثنائية, متسائلة " هل تنقلتم بين الأسواق, وأين وجدتهم الأضاحي ب 800 درهم حتى يتمكن المواطن من شرائها؟".