أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان-فرع الناظور, الاحكام التي اصدرتها محكمة استئناف الناظور بحق 18 مهاجرا افريقيا, من معتقلي مأساة الناظور-مليلية على الحدود المغربية الاسبانية يوم 24 يونيو المنصرم, و التي خلفت مقتل العشرات على يد الامن المخزني, مشددة على ان هذه الأحكام "انتقامية وقاسية وجاهزة". وكانت محكمة استئناف الناظور قد قضت الخميس الماضي بسجن 18 مهاجرا سودانيا وتشاديا لمدة 3 سنوات, وهذا بعد ان رفعت العقوبة التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بالسجن 11 شهرا. وقالت الجمعية المغربية في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك", ان "الحكم الصادر انتقامي وقاسي وكان متوقعا, مما يدل ان الأحكام تتشابه وكانت جاهزة". و اضافت بأن "قراءة بسيطة في الأحكام القضائية التي نطقت بها المحكمة في حق طالبي اللجوء السودانيين و التشاديين تبين اننا امام احكام غير منطقية ولا تقوم على أي منطق قانوني", موضحة أن "ملف 13 مهاجرا من المتابعين بجنايات أمام محكمة الاستئناف أدينوا بسنتين ونصف سجنا نافذا, اما 33 مهاجرا المتابعين فقط بجنح ادينوا في الاستئناف ب3 سنوات سجنا نافذا". وتساءلت في السياق:"اين هو المنطق؟", لتخلص في الاخير الى ان هذه الاحكام "انتقامية وجاهزة". يشار الى أن نفس المحكمة قد أصدرت في وقت سابق أحكاما بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بحق 12 مهاجرا سودانيا, بعد أن كانت المحكمة الابتدائية بالناظور قد قضت بسجنهم 11 شهرا. واللافت أن القضاء المخزني لم يأبه لكل المناشدات الحقوقية المحلية والدولية, بضرورة احترام حقوق المهاجرين الأفارقة ومطالب إطلاق سراحهم, حيث شدد العقوبة الحبسية بحقهم. وتطالب الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالناظور بإطلاق سراح جميع المعتقلين, كما تطالب ب"اجابات مقنعة حول عدد المفقودين, من اجل الحقيقة وصونا لحقوق جميع الضحايا وعائلاتهم". وبالموازاة مع هذه الاحكام الانتقامية, لازال 76 مهاجرا افريقيا في عداد المفقودين اثر فاجعة "الجمعة الاسود" بين الحدود المغربية والاسبانية, وهو الامر الذي كشفت عنه مؤخرا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع الناظور. وكانت ذات الجمعية المغربية قد كشفت مؤخرا عن تجاوزات خطيرة تقوم بها السلطات المغربية بحق الضحايا الأفارقة في مأساة الناظور-مليلية, ومحاولاتها اخفاء حقيقة ما تعرضوا له, "حيث تواصل التكتم عن المفقودين, وتتعجل عمليات دفن القتلى دون تحديد هويتهم بحجج واهية". وقتل ما لا يقل عن 37 مهاجرا إفريقيا (23 وفقا للأرقام الرسمية التي قدمها المغرب والتي تتعدى ذلك بكثير وفقا لجمعيات حقوقية), يوم 24 يونيو الماضي, إثر استعمال الشرطة المغربية القوة المفرطة عند محاولتهم اجتياز السياج الحدودي بين مدينة الناظور المغربية وجيب مليلية الإسباني, وقد أثار ذلك موجة كبيرة من التنديدات على الصعيد الدولي وسط دعوات إلى إجراء تحقيق "فوري" و"مستقل" في هذه المجزرة.