أفادت الجمعية المغربية لحقوق الانسان-فرع الناظور بأن محكمة الاستئناف بمدينة الناظور,أجلت جلسة محاكمة 15 مهاجرا افريقيا من الموقوفين في مأساة 24 يونيو الماضي, والتي راح ضحيتها العشرات من المهاجرين الافارقة,الى يوم 5 اكتوبر القادم. وقالت الجمعية المغربية في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك":"مرة أخرى يتم تأجيل جلسة محاكمة 15 مهاجرا أمام محكمة الاستئناف الى يوم 5 اكتوبر 2022, لتمكين محامي 4 من افراد الشرطة تقديم الطلبات المدنية". وكانت ذات المحكمة قد أجلت في وقت سابق جلسة محاكمة 18 مهاجرا افريقيا ليوم 6 اكتوبر, ويتعلق الامر ممن سبق للمحكمة الابتدائية بالناظور ادانتهم ب11 شهرا سجنا نافذا. و يأتي هذا التأجيل وسط مخاوف كبيرة من تشديد الحكم بعد أن قضت محكمة الاستئناف بمدينة الناظور منذ أيام قليلة, بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بحق 12 مهاجرا سودانيا, رغم أن المحكمة الابتدائية أدانتهم ب 11 شهرا سجنا فقط. و استنكرت الجمعية المغربية, هذه الاحكام, ووصفتها "بالانتقامية", قائلة : "أحد قضاة محكمة الاستئناف بالناظور يحطم كل الارقام القياسية ويحكم ب 3 سنوات سجنا نافذا ضد 12 مهاجرا سودانيا بعد ان تم ادانتهم ب11 شهرا سجنا فقط بالمحكمة الابتدائية". وتطالب الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالناظور"بإطلاق سراح جميع المعتقلين", كما تطالب ب"اجابات مقنعة حول عدد المفقودين, من اجل الحقيقة وصونا لحقوق جميع الضحايا وعائلاتهم". و ارتفعت حصيلة المفقودين في مأساة الناظور-مليلية الى غاية أول أمس الاثنين الى 76 مفقودا. وكانت ذات الجمعية المغربية قد كشفت مؤخرا عن تجاوزات خطيرة تقوم بها السلطات المغربية بحق الضحايا الأفارقة في مأساة الناظور-مليلية, ومحاولاتها اخفاء حقيقة ما تعرضوا له, "حيث تواصل التكتم عن المفقودين, وتتعجل عمليات دفن القتلى دون تحديد هويتهم بحجج واهية". وقتل ما لا يقل عن 37 مهاجرا إفريقيا (23 وفقا للأرقام الرسمية التي قدمها المغرب والتي تتعدى ذلك بكثير وفقا لجمعيات حقوقية), يوم 24 يونيو الماضي, إثر استعمال الشرطة المغربية القوة المفرطة عند محاولتهم اجتياز السياج الحدودي بين مدينة الناظور المغربية وجيب مليلية الإسباني, وقد أثار ذلك موجة كبيرة من التنديدات على الصعيد الدولي وسط دعوات إلى إجراء تحقيق "فوري" و"مستقل" في هذه المجزرة الشنيعة. وأظهرت العديد من الصور والفيديوهات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي,استخدام قوات الأمن المغربية للقوة المفرطة ضد المهاجرين, كما وثقت الفيديوهات جثث المهاجرين المكدسة فوق بعضها البعض. وكان تحقيق صحفي أجراه موقع الكتروني مغربي أكد أن مقتل المهاجرين الأفارقة على يد قوات القمع المخزنية كان "أمرا مدروسا وبصمة المغرب فيه واضحة".