لم يأبه القضاء المخزني لكل المناشدات الحقوقية المحلية والدولية, بضرورة احترام حقوق الانسان فيما يخص قضية المهاجرين الافارقة وبضرورة إطلاق سراحهم, حيث شددت محكمة الاستئناف في مدينة الناظور, أمس الجمعة, العقوبة الحبسية في حق 15 من المهاجرين الموقوفين على خلفية مأساة 24 يونيو الماضي. وذكرت تقارير اعلامية ان استئنافية الناظور, قضت بتشديد العقوبة الحبسية الصادرة في حق المجموعة الثانية من المهاجرين المتابعين, من 11 شهرا حبسا نافذا وغرامة 500 درهم, إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا و500 درهم غرامة. وكانت محكمة الاستئناف في الناظور, قضت الاسبوع الماضي بالسجن ثلاث سنوات على 12 مهاجرا سودانيا, من المجموعة الأولى, اعتقلوا عقب محاولتهم دخول جيب مليلية الاسباني في يونيو الماضي. ومنذ 24 يونيو, قضت المحاكم المغربية بسجن عشرات المهاجرين, معظمهم سودانيون. يجري ذلك في الوقت الذي لازال فيه 76 مهاجرا افريقيا في عداد المفقودين اثر فاجعة "الجمعة الاسود" بين الحدود المغربية والاسبانية, وهو الامر الذي كشفت عنه مؤخرا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع الناظور. وفي بيان سابق لها, استنكرت الجمعية المغربية, هذه الاحكام, ووصفتها "بالانتقامية", وقالت : "أحد قضاة محكمة الاستئناف بالناظور يحطم كل الارقام القياسية ويحكم ب3 سنوات سجنا نافذا ضد 12 مهاجرا سودانيا بعد ان تم ادانتهم ب11 شهرا سجنا فقط بالمحكمة الابتدائية". وتطالب الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالناظور بإطلاق سراح جميع المعتقلين, كما تطالب ب"اجابات مقنعة حول عدد المفقودين, من اجل الحقيقة وصونا لحقوق جميع الضحايا وعائلاتهم". وكانت ذات الجمعية المغربية قد كشفت مؤخرا عن تجاوزات خطيرة تقوم بها السلطات المغربية بحق الضحايا الأفارقة في مأساة الناظور-مليلية, ومحاولاتها اخفاء حقيقة ما تعرضوا له, "حيث تواصل التكتم عن المفقودين, وتتعجل عمليات دفن القتلى دون تحديد هويتهم بحجج واهية". وقتل ما لا يقل عن 37 مهاجرا إفريقيا (23 وفقا للأرقام الرسمية التي قدمها المغرب والتي تتعدى ذلك بكثير وفقا لجمعيات حقوقية), يوم 24 يونيو الماضي, إثر استعمال الشرطة المغربية القوة المفرطة عند محاولتهم اجتياز السياج الحدودي بين مدينة الناظور المغربية وجيب مليلية الإسباني, وقد أثار ذلك موجة كبيرة من التنديدات على الصعيد الدولي وسط دعوات إلى إجراء تحقيق "فوري" و"مستقل" في هذه المجزرة.