أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, عن الشروع في عملية التصديق والتوقيع الإلكتروني, عبر مؤسسات القطاع, بداية من الفاتح ديسمبر القادم. وخلال مراسم التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, ممثلة بالسلطة الحكومية للتصديق والتوقيع الإلكتروني, أوضح السيد بداري أن الهدف من هذه العملية هو "تبسيط الإجراءات الإدارية وضمان الفعالية في تقديم الخدمات على مستوى مؤسسات التعليم العالي". وأشار إلى أن هذه العملية تندرج في سياق "تنفيذ المخطط الرئيسي المتعلق برقمنة القطاع من أجل بلوغ حوكمة راشدة", واصفا ذلك ب"الحتمية التي تفرضها التطورات الحاصلة في مجال التسيير المؤسساتي". من جانبه, أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, كريم بيبي تريكي, أن هذه الاتفاقية تعد "لبنة إضافية في مجال تعزيز التعاون بين القطاعين", مشيرا إلى أن هذه الأخيرة "تسمح لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي من توسيع عملية رقمنة الإجراءات الإدارية وتبسيط بذلك المعاملات الإدارية". كما أبرز أن التنسيق والتعاون بين القطاعين, يرمي إلى "مواكبة احتياجات أعضاء الأسرة الجامعية في عدة مجالات سيما منها ميدان الاتصالات, من خلال توفير البنية التحتية اللازمة التي تشجع على الابتكار", مشيرا إلى مساعي قطاعه الهادفة إلى "تعزيز قدرات الولوج إلى الإنترنت على مستوى مؤسسات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي". للإشارة, فقد وقع على الاتفاقية كل من الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ,عبد الحكيم بن تليس, ورئيسة السلطة الحكومية للتصديق والتوقيع الإلكتروني, زاهية براهيمي.