تواصلت يوم الأربعاء ردود الفعل المستنكرة لاعتقال وزير حقوق الإنسان السابق ونقيب المحامين بالمغرب، محمد زيان، مطالبة بإطلاق سراحه وكافة معتقلي الرأي. و في هذا الصدد, عبرت جماعة العدل و الاحسان عبر بيان لهيئتها الحقوقية عن "توجسها من مآلات الحقوق والحريات بالمغرب, والذي يتجه إلى الأفق المنحبس والباب المسدود, حيث اكتوى بلظاه الناشط الحقوقي والفاعل السياسي, ولم ينج من أذاه الصحفي الألمعي ولا المناضل المبدئي". و استحضر البيان حجم الاستهداف الممارس على زيان, مؤكدا أن عنوان المرحلة هو أن "جميع المنتمين لحقل الممانعة, مشاريع معتقلين في انتظار أن يأتيهم الدور, في إطار قوانين تم تشريعها على المقاس". و أعلنت الجماعة تضامنها مع النقيب محمد زيان في محنته, شاجبة "الاستهداف الواضح لكل صوت مناهض للظلم ومطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية". و طالبت جماعة العدل والإحسان بإطلاق سراح النقيب زيان وكافة معتقلي الرأي وكل الصحافيين والمدونين, مجددة الدعوة لتشكيل جبهة حقوقية ومجتمعية مناهضة للاعتقال السياسي ومترافعة عن الحقوق والحريات وكاشفة للخروقات والتضييقات. اقرأ أيضا : المغرب : اعتقال النقيب محمد زيان يفجر غضبا إزاء سياسة نظام المخزن و كان اعتقال وزير حقوق الإنسان السابق أول أمس الاثنين بمكتبه بالرباط وايداعه السجن, قد أثار ردود فعل غاضبة وانتقادات شديدة اللهجة إزاء سياسة التعسف وتكميم الأفواه المنتهجة من قبل نظام المخزن و استخدامه "للقضاء كسيف للانتقام والتخويف". و جاء ذلك بعد تأييد استئنافية الرباط للحكم الابتدائي ضده والقاضي بسجنه لمدة 3 سنوات نافذة و أمرت باعتقاله فورا, بعد محاكمته ب 11 تهمة. و مباشرة بعد اعتقاله و إيداعه السجن, توالت ردود الفعل المنتقدة لما اسمته ب "الانتقام السياسي", حيث أدان العديد من النشطاء في المغرب الحكم الانتقامي الصادر بسبب مواقف زيان المعارضة, ودشنوا وسما بعنوان "كلنا-محمد-زيان" عبروا فيه عن غضبهم من الحكم ودعمهم لنقيب المحامين, كما تداولوا مقاطع مصورة لتصريحات سابقة له انتقد فيها عددا من القضايا وكذا الأجهزة الأمنية, معتبرين أن هذه التصريحات هي سبب هذه الحملة ضده. و عرف المحامي محمد زيان بتصريحاته حول التهم التي يوجهها المخزن للأصوات المعارضة له. و أكد محمد زيان في عديد المناسبات أن السياسة الرسمية للنظام القائم في المغرب "مبنية على أساس واحد يتمثل في القمع ثم القمع".