أجمع عدد من الخبراء والمختصين في مجال التجارة وحماية المستهلك، اليوم الاثنين، أن التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى الحكومة بمواصلة محاربة المضاربة طيلة أيام السنة من شأنها المحافظة على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن وكذا وضع حد نهائي للسلوكات غير المشروعة في الممارسات التجارية. وفي هذا الإطار، اعتبر الأستاذ الجامعي، زكريا دهلوك، أن قرار رئيس الجمهورية بتوجيه الحكومة لمواصلة محاربة المضاربة وكشف مخططات المضاربين للرأي العام، سيفضي الى القضاء نهائيا على الفساد والممارسات غير المشروعة في السوق الوطنية، بالإضافة الى حماية المواطن من السلوكات الاقتصادية المنافية للقوانين والتنظيمات، لاسيما ما تعلق منها بالزيادات العشوائية في الأسعار وخلق ندرة مصطنعة في بعض المواد. وأضاف أن قرار الرئيس تبون "يصب في صلب الإصلاحات العميقة للمنظومة القانونية التي تنظم الحياة الاقتصادية بصفة عامة والعلاقات التجارية بصفة خاصة من أجل حماية المواطن من مختلف التجاوزات والممارسات التي تضر بقدرته الشرائية". وشدد نفس المتحدث على ضرورة تجند كل الفاعلين من تجار ومستهلكين ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في "تطبيق القانون وتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية التي تهدف الى حماية كرامة المواطن من خلال ضمان وفرة المواد الأساسية في السوق". بدوره، وصف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، تعليمات رئيس الجمهورية ب"القرار الصائب" الذي سيؤدي الى "رفع الهواجس والتخوفات لدى المستهلك، لاسيما بعد تسجيل وفرة في المنتوجات والسلع". وأضاف السيد زبدي في نفس السياق أن قرار مواصلة مكافحة المضاربة طيلة أيام السنة "سيضع المستهلك الجزائري في أريحية تامة ويحافظ على استقرار أسعار مختلف المواد". إقرأ أيضا: الرئيس تبون يوجه الحكومة بضرورة مواصلة محاربة المضاربة وكشف المضاربين ومخططاتهم وأعرب نفس المتحدث عن استعداد المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك للانخراط في مسعى رئيس الجمهورية من خلال "سهر الخلايا الولائية للمنظمة على تحديد المنتوجات محل المضاربة والابلاغ عن التجاوزات الى السلطات المعنية". بدورها، عبرت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، على لسان رئيسها، الحاج الطاهر بولنوار، عن ارتياحها لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية الى مكافحة المضاربة، معتبرة أنها تهدف أساسا الى ضمان "التموين الدائم للسوق بالمنتوجات والمواد والحفاظ على استقرار الأسعار بما ينعكس ايجابا على القدرة الشرائية للمواطن". ودعا السيد بولنوار كافة المتعاملين الاقتصاديين الى "الالتزام بالقانون والابتعاد عن ممارسات المضاربة غير المشروعة". من جهتها، أشادت الأستاذة الجامعية لطيفة ديب، بقرار رئيس الجمهورية الذي يصب في خانة حرصه على "حماية قوت الجزائريين من لوبيات الفساد والمحافظة على القدرة الشرائية وصون كرامة المواطن"، مشيرة الى أن المضاربة تعتبر "أسلوبا من أساليب ضرب استقرار السوق من أجل خلق نوع من الفوضى". ودعت الأستاذة ديب المواطنين الى "الانخراط في مسعى الدولة لمحاربة لوبيات المضاربة من خلال التضامن والتحلي بثقافة التبليغ لدى الجهات المعنية".
