أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين, ياسين مرابي, اليوم الاثنين بعين تموشنت على إلتزام دائرته الوزارية بإدراج تحلية مياه البحر من بين أهم التخصصات في القطاع. وأشار السيد مرابي في تصريح صحفي على هامش زيارته التفقدية إلى الولاية الى إلتزام وزارته بإدراج تحلية مياه البحر من بين أهم التخصصات وذلك بناء على قرارات مجلس الوزراء مؤخرا والذي أدرج فيه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ملف تحلية مياه البحر كضرورة حتمية لتحقيق الأمن المائي والإستثمار في الموارد الطبيعية. كما دعا الوزير مسؤولي القطاع بعين تموشنت إلى "الإهتمام أكثر" بالشعب المهنية والتخصصات المتعلقة بالفلاحة ومهن الغابات خاصة وأن القطاع شريك مهم في حملة السد الأخضر وإدراج تخصصات الصيد البحري بإعتبار الولاية تزخر بشريط ساحلي معتبر مع ضرورة التركيز على مهن البيئة والمياه المتوفرة عبر مؤسسات التكوين في 43 ولاية. وخلال معاينته لعدد من ورشات المعهد الوطني للتكوين المتخصص "واضح بن عودة" لعين تموشنت أكد الوزير على ضرورة الإستغلال الأمثل لكل التجهيزات و الهياكل التي يتوفر عليها القطاع ، مبرزا بأن"آلاف الوسائل البيداغوجية يتوفر عليها القطاع عبر الولايات ال58 وهو ما يدل على مدى إهتمام الدولة بالقطاع". وبذات المعهد أشرف السيد مرابي على إفتتاح يوم دراسي تحت عنوان "المقاولاتية نتيجة مشروع مهني ناجح" حيث ذكر بأن مقاربة المقاولاتية جاءت في برنامج رئيس الجمهورية الهادف إلى ظهور جيل جديد من رجال الأعمال وكذا تطوير مفهوم عقود التكوين كآلية لدمج حاملي شهادات التكوين المهني في عالم الشغل. وأشار الوزير الى أنه "في إطار المقاولاتية تكون فيه الدولة مرافقة لأصحاب الأفكار و المبادرات بعيدا عن الريع و الربح السريع كما كان في السابق". ومن جهة ثانية أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين, بمصنع لإنتاج القفازات الطبية التابع للإستثمار الخاص بالمنطقة الصناعية بعين تموشنت, على مراسم توقيع إتفاقية شراكة بين المديرية الولائية للقطاع و صاحب المصنع ترمي إلى الإستجابة لحاجيات ذات المؤسسة من اليد العاملة المؤهلة. كما أشرف أيضا على مراسم التوقيع على إتفاقية شراكة مع فندق "إيدن" التابع للقطاع الخاص تهدف إلى تحديد إطار تعاون و تشاور عن طريق تنصيب المتمهنين و إجراء التربصات المهنية بهذه المؤسسة الفندقية في التخصصات ذات الصلة بالطبخ و الفندقة. و يواصل الوزير زيارته التفقدية الى ولاية عين تموشنت والتي تدوم يوما واحد بمعاينة عدد من المؤسسات التكوينية والإشراف على إبرام عدد من إتفاقيات الشراكة.