رئيس الجمهورية: جميع المؤشرات الاقتصادية للجزائر جيدة

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن جميع المؤشرات الاقتصادية للجزائر جيدة و ان الاقتصاد الوطني يسير في الطريق السليم، مؤكدا أن الدولة متمسكة بطابعها الاجتماعي لكن التسيير الإداري للاقتصاد انتهى.
وفي مقابلة مع قناة الجزيرة بودكاست، أوضح الرئيس تبون، أن "كل المؤشرات الاقتصادية للجزائر خضراء و الاقتصاد الجزائري يسير في الطريق السليم، هناك نمو وهناك تقدم، هناك آمال و هناك آفاق بشهادة جميع الهيئات الدولية"، معتبرا أن "القوة الحقيقية للشعوب ليست القوة العسكرية بل القوة الاقتصادية".
وذكر في هذا السياق بأن الجزائر تعد ثالث او رابع اقتصاد افريقي، و ليس عليها اية ديون خارجية، و تحظى بنمو اقتصادي داخلي ب 3ر4 بالمئة، و يقدر الدخل الفردي فيها ضعفين و نصف الدخل في بعض الدول المجاورة، و تملك احتياطات للصرف ب64 مليار دولار.
كما تحظى الجزائر بوجود فائض مالي واستثمارات مع خلق مناصب شغل، اضافة الى رفع الاجور للمرة الثالثة على التوالي، حيث بلغت نسبة الزيادة 32 بالمئة فيما تقدر نسبة التضخم ب9 بالمئة، الى جانب استفادة مليوني عاطل عن العمل من منحة البطالة.
وتابع رئيس الجمهورية بأن ما يميز الحركية التي يعيشها الاقتصاد الوطني حاليا هو تخفيض الواردات "دون حرمان المواطنين من حاجياتهم الأساسية"، من جهة، وارتفاع قياسي للصادرات، من جهة اخرى.
والجديد في هذه الحركية، يضيف الرئيس تبون، هو أن قطاعات، مثل الفلاحة، أصبحت تساهم بشكل فعال في الناتج الداخلي الخام، حيث بلغ الانتاج الفلاحي للجزائر 5ر34 مليار دولار نهاية 2022، ما يمثل 17 بالمئة في الناتج الداخلي الخام، فيما ينتظر ان ترتفع مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي الى ما لا يقل عن 10 بالمئة في غضون 2024-2025.
وعن قطاع المحروقات، أكد رئيس الجمهورية عن استعداد الجزائر لرفع قدراتها الانتاجية، مؤكدا ان رفع صادرات الغاز لن يتم على حساب رفاهية العائلات الجزائرية، سواء من حيث التموين بالغاز او حتى الماء او الكهرباء، مشيرا في الوقت نفسه الى أن "الاستهلاك الداخلي من الغاز ضخم و معدل تزويد العائلات الجزائرية بالغاز الطبيعي بلغ 72 بالمئة وطنيا".
من جهة أخرى، اعتبر الرئيس تبون أن من بين ما يشكل قوة الاقتصاد الجزائري اليوم هو أيضا المساهمة الفعالة للقطاع الخاص، في ظل تجسيد الشباك الوحيد للاستثمار و القضاء على البيروقراطية.
وقال بهذا الخصوص: "85 بالمئة من الرأسمال الجزائري خاص، فالدولة التي تسير الاقتصاد اداريا انتهت"، مستدلا، على سبيل المثال، بتوقعات مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ب "أن يتجاوز الاستثمار الخاص 30 مليار دولار مع نهاية 2027".
وأضاف بأن اكثر من 1300 مستثمر ينتظرون الحصول على رخصة لمباشرة العمل، مما سيساهم في خلق 55 الف منصب عمل خلال 18 شهرا فقط.
وعن الأسعار، اعتبر الرئيس أنه "لا يوجد دولة تدعم الاسعار مثل الجزائر، فالجزائر دولة اجتماعية بامتياز". من جهة اخرى، تسعى الجزائر، في اطار الحركية الاقتصادية التي تعرفها منذ السنوات القليلة الماضية، يضيف الرئيس تبون، الى تعزيز تواجدها افريقيا، لاسيما من خلال أربعة مشاريع ادماج افريقية "حقيقية"، تتمثل في مشروع الربط بالألياف البصرية مع النيجر و نيجيريا و أنبوب الغاز نيجريا-أوروبا مرورا بالنيجر و الجزائر و التنقيب عن الغاز بالنيجر و كذا خط السكك الحديدية الذي يصل الجزائر بباماكو و نيامي.
وبخصوص تموين أوروبا بالغاز، أكد الرئيس تبون مرة اخرى أن الجزائر تبقى ممونا ذا مصداقية و أن الغاز الذي تصدره أقل سعرا مقارنة بالغاز المميع المستورد في اوروبا.
==الجزائر ستنضم لمجموعة "بريكس" كملاحظ قبل ان تصبح عضوا ==
وحول مشروع انضمام الجزائر لمجموعة "بريكس"، أكد الرئيس تبون أن هذه الخطوة ستسمح بتقوية الاقتصاد الوطني.
وقال: "ستخطو الجزائر خطوات اخرى مع اقتصاديات اقوى من اقتصادياتها، فالبنوك و الاستثمارات في مجموعة بريكس ستجعل الجزائر اقوى اقتصاديا. و حتى من الناحية السياسية، و كدولة من دول عدم الانحياز، نحن قريبون من هذا القطب".
وأفاد بان "الصين و روسيا و جنوب افريقيا و البرازيل قد وافقت على طلب الانضمام فيما لم تبد الهند رفضها".
وينتظر أن تدخل الجزائر، خلال الاجتماع الدوري للمجموعة، المرتقب الصائفة المقبلة، ك"ملاحظ في مرحلة اولى لنحسن الاوضاع ونصبح بعدها عضوا كامل الحقوق والواجبات داخل بريكس".
==استرجاع 22-23 مليار دولار من الأموال المنهوبة داخليا==
وحول سؤال عن عملية استرجاع الأموال المنهوبة خلال المرحلة السابقة التي عاشتها البلاد، أوضح الرئيس تبون أنه شرع في استرجاع الاموال في الداخل حيث "تمكنا لحد الان، بقرارات من العدالة، من استرجاع ما يعادل 22 الى 23 مليار دولار".
أما بخصوص الأموال المنهوبة المتواجدة في الخارج، ذكر رئيس الجمهورية أن العملية جارية، مشيرا الى أن اسبانيا مثلا "قبلت تسليم 3 فنادق فخمة خمسة نجوم إلى الخزينة الجزائرية".
وبالنسبة للقضايا الاقليمية، أوضح الرئيس تبون، بخصوص مالي، أن الجزائر تعمل على استتباب الأمن في مالي، مؤكدا أنه "لا احد يمنعنا من مساعدة اشقائنا في مالي و لا نقبل من اي احد ان يفصل شمال مالي عن جنوبه".
واعتبر أن "نظرة الجزائر و فرنسا ليست واحدة بالنسبة لمالي و لقد اخبرت الرئيس الفرنسي بهذا... ففرنسا ترى ان الحل عسكري و نحن نرى ان الحل اقتصادي و اجتماعي".
أما بخصوص ليبيا، فذكر باحترام الجزائر للقرار السيادي الليبي معتبرا أن "التغييرات الحكومية ليس حلا و لكن مجرد بلسم و مسكن للألم".
وقال: "نحن على مسافة واحدة من كل الاطراف و لا نقبل تلاعبات، فتغيير الحكومات لم يأت بنتيجة و الحل السيادي هو الانتخابات".
أما عن تونس، فأكد أن الجزائر لن تتخلي عن تونس و الشعب التونسي و ان الجزائر "لن تسمح بانهيار الدولة التونسية" متمنيا من الشعب التونسي ان يحافظ على بلاده.
واعتبر ان التجاذبات السياسية الحاصلة في تونس شأن داخلي و جزء من العملية الديمقراطية.
وبخصوص الصحراء الغربية، ذكر بان القضية بيد الامم المتحدة قائلا: "الكلمة الاولى والاخيرة تعود للشعب الصحراوي الذي هو وحده من يجب أن يقرر مصيره".
وبخصوص القضية الفلسطينية، اعتبر الرئيس تبون بأن "استقرار الشرق الأوسط و حتى العالم يعتمد على قيام دولة فلسطينية كاملة الاركان وسنساعد اشقاءنا الفلسطينيين لتتوحد كلمتهم و لتصبح فلسطين دولة كاملة الحقوق في الأمم المتحدة"، مضيفا بان مشكلة الجزائر مع الكيان الإسرائيلي تتمثل في الحق الفلسطيني فقط و ان الجزائر لن تتخلى عن هذا الحق مهما كانت الظروف.