أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة كوثر كريكو، يوم الخميس، أن القطاع يحرص على توجيه المنحة الجزافية لفائدة مستحقيها من خلال تحيين قوائم المستفيدين عبر نظام معلوماتي وبإجراء تحقيقات اجتماعية تقوم بها الخلايا الجوارية للتضامن. وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، نوهت الوزيرة بقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي أمر بمراجعة هذه المنحة التضامنية الخاصة بالعائلات المعوزة، والمقدرة حاليا ب 3 آلاف دينار، مثمنة عاليا هذا القرار. وأبرزت السيدة كريكو أن جهاز المنحة الجزافية للتضامن يعد من أهم برامج الدعم الاجتماعي التي وضعتها الدولة لمساعدة الفئات الاجتماعية المعوزة التي ليس لها دخل وغير القادرة على العمل. وأشارت الى أن الجهاز يهدف الى تحسين ظروف هذه الفئة ومرافقتها من خلال تخصيص إعانة على شكل منحة شهرية لكل شخص مسجل يستوفي الشروط القانونية، اضافة الى الاستفادة من التغطية الاجتماعية عبر بطاقة الشفاء، مذكرة ببعض الفئات الاجتماعية المعنية بهذه المنحة.