عقد مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية. و قدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إحاطة حول القضية الفلسطينية، شملت أيضا تقرير أمين عام الأممالمتحدة حول قرار مجلس الأمن رقم 2334 (لعام 2016) الذي اعتبر قيام الكيان الصهيوني بإنشاء المستوطنات "يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي". و قال وينسلاند: "أنا منزعج بشكل خاص من المستويات المتطرفة لعنف المستوطنين الذين يهاجمون القرى الفلسطينية بصورة ممنهجة، ويرعبون القرى والبلدات الفلسطينية. و بشأن الاستيطان، أعرب وينسلاند عن "انزعاجه الشديد" من التوسع المستمر للمستوطنات الصهيونية في الضفة الغربيةالمحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، الأمر الذي يعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ومواردهم، ويعيد تشكيل جغرافية الضفة الغربيةالمحتلة وقال: "أنظر بقلق" إلى قرار سلطات الاحتلال الأخير الذي قد يسرع التوسع الاستيطاني في المنطقة ج". و أكد أن المستوطنات "تعد انتهاكا صارخا لقرارات الأممالمتحدة والقانون الدولي"، داعيا إلى "وقف كافة أشكال الأنشطة الاستيطانية على الفور". كما دعا وينسلاند الكيان الصهيوني إلى "التوقف عن هدم الممتلكات الفلسطينية ومنع تهجير وطرد الفلسطينيين، تماشيا مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، و"حثها" على الموافقة على "الخطط التي من شأنها إتاحة المجال للتجمعات الفلسطينية في المنطقة (ج) والقدس الشرقية من البناء بشكل قانوني وتلبية احتياجاتها التنموية". و قال "إن تعمق الاحتلال، والتوسع الاستيطاني، والعنف المتصاعد ضد المدنيين، والأهم من ذلك غياب الأفق السياسي، هي جميعها عوامل تؤدي بسرعة إلى تآكل الأمل في حل للصراع". و أكد التزام الأممالمتحدة بالمساعدة لحل الصراع وإنهاء الاحتلال من خلال تحقيق حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.