أكد المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها مازوني فريد يوم الخميس بوهران أن القانون الجديد 23-05 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإستعمال والإتجار غير المشروعين بها أعطى صلاحيات كثيرة للديوان وكلفه بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية بإعداد برامج لمكافحة هذه الآفة. و أبرز السيد مازوني في كلمته خلال يوم دراسي لناحية غرب البلاد حول "أهم التعديلات التي جاء بها القانون 23-05 بين النظري والتطبيق" أن "هذا القانون الجديد أعطى صلاحيات كثيرة للديوان أهمها تكليف لجنة التقييم والمتابعة، التي يرأسها المدير العام والمشكلة من 14 قطاعا وزاريا، بإعداد السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات". و أضاف "شرعنا حاليا في إبرام اتفاقيات مع القطاعات الوزارية المشكلة لهذه اللجنة التي تجتمع كل ثلاثة أشهر إلى جانب مصالح الدرك الوطني والشرطة والجمارك لتقييم أعمال القطاعات لإعداد برامج قطاعية وقطاعية مشتركة من أجل مكافحة المخدرات وكذا إعداد تقرير سنوي حول الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية يرفع لرئيس الجمهورية". و أبرز المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها أن "القانون الجديد 23-05 عزز القانون السابق 04-18 وأعطى للقاضي صلاحية الأمر بإحالة المدمن على العلاج عندما تثبت الخبرة حالة إدمانه". كما وضع المشرع على عاتق الديوان –يضيف ذات المتحدث- التنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والمجتمع المدني وجميع المتدخلين وتحليل المؤشرات المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية قصد مساعدة السلطات العمومية على اتخاذ القرارات المناسبة وكذا إعداد مخططات توجيهية في مجال مكافحة الاستعمال والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. كما كلف الديوان الوطني المذكور ب"وضع مبادئ توجيهية للتعرف على فئات الأشخاص أكثر تعرضا للمخدرات والمؤثرات العقلية " ، يضيف نفس المسؤول. كما حرص المشرع الجزائري من خلال هذا القانون الجديد –يشير السيد مازوني- على "إدراج تصنيف وطني للمخدرات والمؤثرات العقلية وإنشاء على مستوى وزارة الصحة فهرس وطني إلكتروني للوصفات الطبية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية يوضع تحت تصرف الجهات القضائية والشرطة القضائية وممارسي الصحة ومصالح الرقابة بوزارة الصحة وكذا إلزام الصيادلة بإخطار مصالح الصحة المختصة إقليميا عن كل وصفة لا تستجيب للوصفات المحددة قانونا". من جهته أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا ماموني الطاهر في كلمته أنه "بعد صدور قانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية كان من الضروري إعادة النظر في نصوصه بمراجعته والتكفل أكثر بالتغيرات والنقائص التي نتجت عن تطبيقه وبذلك سارعت السلطات العمومية إلى استحداث قانون 23-05 المؤرخ في 7 مايو 2023 من أجل تعزيز التدابير الوقائية ونهج استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الآفة مع إسناد هذه المهمة للديوان وإعطائه صلاحيات جديدة". و أشار إلى أن "النصوص التشريعية التي استحدثها المشرع في هذا القانون يهدف إلى ضبط الآليات لمكافحة ظاهرة المخدرات بجميع أبعادها الوطنية والدولية والوقاية منها"، مبرزا أهمية دور وسائل الإعلام المحدد في هذا القانون فيما يخص الجانب الوقائي إضافة الى ذلك كل الترتيبات المتعلقة بالسياسة الجزائية التي يعدها وزير العدل حافظ الأختام والتدابير العلاجية وغيرها من الإجراءات الخاصة بالأحداث. كما شدد المشرع في هذا القانون الجديد –يضيف السيد ماموني- "العقوبات على الموظفين العموميين الذين يرتكبون هذه الجرائم أو يشاركون في تسهيل ارتكابها بحكم المهنة التي يمارسونها". و بدوره، دعا رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم إلى "التعبئة الاجتماعية بمشاركة المجتمع المدني والأعيان وصناع الرأي المحلي والوطني لليقظة ومحاربة هذه الآفة". و قد تم خلال هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها بالتعاون مع ولاية وهران بحضور الأسرة القضائية من غرب الوطن، تقديم سلسلة من المحاضرات من تنشيط أساتذة جامعيين على غرار "العوامل السوسيو اقتصادية لانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات" و"العواقب الصحية والنفسية الناتجة عن استهلاك المخدرات" وغيرها.
