أشرف وزير الفلاحة و التنمية الريفية, محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على مراسم تنصيب اللجنة الوطنية المشرفة على عملية الإحصاء العام للفلاحة, وهي العملية الثالثة من نوعها, بعد تلك التي تم تنفيذها سنتي 1973 و 2001. وخلال اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الفلاحة, بحضور الأمناء العامون لعدة قطاعات والأمين العام للاتحاد الفلاحين الجزائريين ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة وكذا إطارات من القطاع الفلاحي وممثلين عن قطاعات اخرى ذات صلة, أكد الوزير أن هذه العملية ستتم باستخدام, لأول مرة, الأدوات التكنولوجية والرقمية, ما سيسمح بجمع ومعالجة البيانات بطريقة أسرع وأدق. و عليه, شدد الوزير على ضرورة استكمال عملية الإحصاء في ظرف ثلاثة اشهر, خاصة فيما يتعلق بشعبتي الحبوب والحليب "لإيجاد الحلول الملائمة لهذه المواد الأساسية التي تعرف طلبا كبيرا في السوق", مبرزا أن الإحصاء العام للفلاحة يعتبر أداة استراتيجية لتحديد القدرات الفلاحية وهو ما يسمح بتوفير رؤية أفضل للقطاع وضبط السياسات العامة على المستوى المحلي والوطني وكذا تحسين عملية اتخاذ القرار. وأشار أن عملية الإحصاء ستمكن من الحصول على بيانات إحصائية دقيقة ومحدثة حول البنية الهيكلية لقطاع الفلاحة بما فيها أنظمة الإنتاج واليد العاملة الفلاحية, بالإضافة الى تحديد خصائص وأنماط المستثمرات الفلاحية مع أدائها، مبرزا أن العملية ستشمل ايضا تحديد الإمكانات الفلاحية بدقة في جنوب البلاد الذي سيعرف استثمارات في المواد الأساسية كالحبوب، والأعلاف و الزيوت. وأضاف أن هذه العملية ستتم بالتعاون مع الوكالة الفضائية الجزائرية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة المالية بهدف رسم خرائط الأراضي ذات المحاصيل الإستراتيجية خاصة الحبوب و الحليب و مراقبة المحاصيل و تطويرها حسب السنة الزراعية. كما اكد الوزير, بالمناسبة, أن القطاع الفلاحي حقق انجازات كبيرة و ملموسة خلال الثلاثة سنوات الاخيرة, في ظل القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وذلك بفضل الإجراءات غير المسبوقة المتخذة لصالح الفلاحين, مذكرا أن القطاع تمكن من مواكبة التغيرات الطارئة والتحديات المستجدة على كل المستويات و الظروف الجيواستراتيجية والمناخية والصحية. وفي هذا الصدد, ذكر السيد هني ببعض التصنيفات الدولية لواقع و آفاق الفلاحة في الجزائر على غرار تقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" والمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" والتي صنفت الجزائر من بين البلدان الرائدة جهويا ودوليا في مجال ضمان الأمن الغذائي عن طريق الإنتاج الوطني. من جانبه، اكد مدير الإحصائيات و الرقمنة والاستشراف بوزارة الفلاحة، أمحمد تيفوري، ان الإحصاء سيشمل كل التراب الوطني و كافة المستثمرات الفلاحية والعاملين في القطاع من فلاحين ومربين وموالين, مؤكدا ان الدولة رصدت لهذه العملية ميزانية أولية تقارب 800 مليون دج. وبالنسبة للموارد البشرية المخصصة لهذه العملية الخاصة بالإحصاء الفلاحي، أشار ذات المسؤول خلال عرضه أنه تم تجنيد أكثر من 8000 شخص منهم 6000 موظف إحصاء, 1100 مراقب, الى جانب 150 مشرف، مضيفا انه سيتم إحصاء اكثر من 1,25 مليون مستثمرة فلاحية. للتذكير فقد تم إسناد تحضير عملية الإحصاء العام للفلاحة للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية "BNEDER".