مفوضية شؤون اللاجئين تحذر من العواقب الكارثية لإستمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة

حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أمس الثلاثاء من العواقب الكارثية لإستمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، و إستشهاد المدنيين الأبرياء بأعداد غير مسبوقة وتجاهل القواعد الأساسية للحرب، بما فيها القانون الدولي الإنساني.
و قال المفوض السامي - في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي حول الاوضاع الراهنة للنازحين واللاجئين في العالم - أنه لن يكون هناك سلام في المنطقة وفي العالم دون حل عادل للصراع الفلسطيني-الصهيوني, بما في ذلك إنهاء الاحتلال الصهيوني, موضحا أن حل الصراع "تم إهماله بشكل متكرر ومتعمد, وتم طرحه جانبا باعتباره شيئا لم يعد ضروريا", وفق ما افاد مركز إعلام الأمم المتحدة.
و اضاف أن مفوضية اللاجئين ليس لديها تفويض للعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
و قال المسؤول الأممي: "من الواضح أن هذه الجولة الأخيرة والأكثر دموية من الصراع العنيف تهدد بإلحاق عواقب كارثية بالمنطقة الأوسع وما أبعد من ذلك, بما في ذلك الأماكن التي توجد فيها المفوضية بشكل كبير وتعمل فيها على المساعدة في حماية ومساعدة النازحين وحل محنتهم".
و اكد أن "المفوضية تحتاج بشكل عاجل إلى 600 مليون دولار قبل نهاية العام و أن التوقعات بالنسبة للعام القادم قاتمة, حيث يقطع كبار المانحين المساعدات بينما لا يشارك آخرون في الدعم متعدد الأطراف".
و قال أن "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) - التي أصبح دورها الحاسم الآن واضحا للجميع - تعاني من نقص مزمن في التمويل", مشددا على أن العاملين الإنسانيين يتمتعون بالصلابة لكنهم شارفوا على نقطة الانهيار".
يذكر ان إحدى القضايا الرئيسية بالنسبة للمفوضية, تعد فجوة التمويل التي تعاني منها حيث انه في عام 2023, ارتفعت ميزانية المفوضية إلى 10.8 مليار دولار بسبب زيادة عدد النازحين على مستوى العالم. وقد تم تمويل 32 بالمائة فقط من الميزانية العالمية حتى الآن, لذلك ناشد غراندي, الجهات المانحة لسد هذه الفجوة التمويلية.
و كان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قد اكد مؤخرا انه منذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الفارط, فإن ما يقدر بنحو 1.4 مليون شخص في غزة أصبحوا نازحين داخليا, مع ما يقرب من 590.000 شخص يلجؤون إلى 150 ملجأ طوارئ خصصته "الأونروا".