تضاعف مستوى المخزون الوطني الاستراتيجي من مادتي الحبوب ومسحوق الحليب بثلاث مرات خلال السنتين الأخيرتين، حسبما أفاد به اليوم السبت بالجزائر العاصمة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني. وأوضح السيد هني، خلال اجتماع إطارات القطاع، أن المخزونات الاستراتيجية من الحبوب ومسحوق الحليب ارتفعت بصفة معتبرة، حيث تضاعفت ثلاث مرات خلال السنتين الأخيرتين، مما أدى إلى تحقيق وفرة لهذه المواد في السوق الوطنية. وأضاف أن هذه المخزونات قادرة على تغطية الاحتياجات الوطنية من الحبوب ومسحوق الحليب على المدى الطويل، في حين أنها هبطت لمستويات متدنية في 2019 حيث كانت تغطي آنذاك مدة شهر فقط. وبالرغم من الظروف السلبية المسجلة خلال الموسم الفلاحي 2022-2023 بسبب التغيرات المناخية التي مست الجزائر على غرار العديد من دول العالم، فقد تمكن القطاع من إنقاذ موسم إنتاج الحبوب، وهذا بفضل وفرة الإنتاج في المناطق الجنوبية، حسب وزير الفلاحة. ويؤكد ذلك "النظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية الذي بادر سنة 2021 بإنشاء ديوان مخصص لترقية الاستثمار المهيكل في الجنوب من أجل تطوير الزراعات الاستراتيجية مثل الحبوب والزراعات الزيتية والأعلاف"، يقول السيد هني. وبغرض لرفع الاحتياطي الاستراتيجي للحبوب إلى 9 ملايين طن، أكد الوزير أنه تم الشروع في إنجاز برنامج لتوسيع طاقات التخزين من هذه المادة الاستراتيجية. وأشار السيد هني كذلك إلى تمكن القطاع من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج البذور الموجهة لشعبة الحبوب، تكريسا "للسيادة الغذائية"، وهو ما سمح للجزائر باقتصاد ما قيمته 450 مليون دولار سنويا. وبعد أن ذكر بأهمية الدور الذي يلعبه بنك البذور الذي دشن في أغسطس 2022، كشف الوزير أن بنك الجينات سيدخل حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية 2023، بطاقة تخزين تقدر ب 80 ألف مدخل، مما سيمكن من تعزيز المكاسب المتعلقة بالحفاظ على الموروث الجيني الوطني. وحول حصيلة الانجازات المحققة في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية خلال الاربع السنوات الأخيرة، أوضح الوزير أن العديد من المكتسبات تم تحقيقها سواء على المستوى التشريعي، أو التنظيمي لاسيما من خلال تطهير العقار الفلاحي، أو ما يتعلق بتعزيز قدرات مختلف الشعب. ففي المجال التشريعي، تم إصدار 57 نصا قانونيا وتنظيميا من شأنه تشجيع الاستثمار ورفع العراقيل الإدارية وتحرير المبادرات، وفقا لتصريحات السيد هني. أما في مجال تطهير العقار الفلاحي، فقد تم استرجاع مساحات هامة من الأراضي الفلاحية، مما سمح بتدعيم محفظة ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية على مستوى ولايات الجنوب، ومحفظة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. وفي مجال دعم الاستثمار، تم ربط 38 ألف مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية بطول 17400 كلم. يضاف إلى ذلك، رقمنة الإجراءات الإدارية للقطاع، على المستويين المركزي والمحلي، من خلال استحداث عدة تطبيقات ومنصات رقمية "سمحت بالقضاء على البيروقراطية وإقرار الشفافية"، حسب الوزير. وبالموازاة مع ذلك، تم إتمام كافة التحضيرات الأولية الخاصة بالإطلاق الفعلي للإحصاء العام للفلاحة، حيث تم تنصيب اللجنة الوطنية متعددة القطاعات المكلفة بالإشراف عليه خلال الأسبوع المنصرم مع رصد مبلغ 3ر1 مليار دج للعملية، يضيف السيد هني. وأشار الوزير في نفس السياق إلى الانتهاء من عملية إحصاء الثروة الحيوانية، والتي أبانت على "الأرقام والإحصائيات الحقيقية لهذه الثروة الوطنية"، حيث لا يتجاوز العدد الحقيقي لرؤوس الأغنام 17 مليون رأس، بينما كانت تشير الأرقام السابقة إلى وجود 36 مليون رأس من الماشية. وإجمالا، اعتبر السيد هني أن القطاع تمكن من تحقيق نتائج "جد الايجابية" سمحت بضمان الأمن الغذائي في ظروف دولية ومناخية وصحية صعبة، وهو ما كان محل إشادة من عدة منظمات دولية متخصصة، حيث صنفت المنظمة العالمية للتغذية "الفاو" الجزائر في المرتبة الأولى على المستويين العربي والإفريقي خلال ثلاث سنوات متتالية (2020 و2021 و2022 ) من حيث تجسيد أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة في مجال الأمن الغذائي. كما وضع مؤشر الأمن الغذائي العالمي (Index GFSI (Global Food Security الجزائر سنة 2022 على رأس البلدان الإفريقية في هذا المجال، يضيف الوزير مذكرا بتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (منتدى دافوس) الذي نشر في يناير2023، والذي صنف الجزائر من بين البلدان الرائدة في العالم في مجال ضمان الأمن الغذائي عن طريق الإنتاج الوطني. علاوة على ذلك، صنف التقرير الأخير للبنك العالمي حول الاقتصاد الجزائري الصادر بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، القطاع الفلاحي بالجزائر من بين القطاعات الأساسية للاقتصاد الوطني. يذكر أن اجتماع إطارات القطاع، شهد تكريم بعض الإطارات المركزية والمحلية نظير المجهودات المبذولة من اجل إعادة بعث السد الاخضر والرفع من الانتاج الفلاحي وتطوير الغطاء النباتي.
