أكد خبراء قانونيون, اليوم الخميس, إن تنامي الشكاوى القضائية لدى المحاكم الدولية ضد جرائم الحرب والابادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني المحتل في قطاع غزة, دليل على "افتضاح أكاذيبه وسقوط رواياته المضللة للرأي العام الدولي", ما يزيد من حالة العزلة التي يعيشها بسبب مجازره بحق المدنيين في القطاع. وفي هذا الاطار, قال الاستاذ في القانون الدولي والخبير في الشأن الفلسطيني, ابو بكر عبد القادر, في تصريح ل/وأج إن "العدد الكبير من الشكاوى التي تقدمت بها المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني عبر العديد من دول العالم, لمتابعة الكيان الصهيوني قضائيا على ما اقترفه ويقترفه من جرائم غير مسبوقة في قطاع غزة, اسقطت الاوهام التي يروج لها منذ 7 اكتوبر الماضي". و أبرز الخبير القانوني ان تقديم الشكاوى "بهذا الكم الكبير, خاصة من منظمات غربية, هو في حد ذاته إدانة للاحتلال الذي لم يعد قادرا على المزيد من الكذب, كما كان عليه الحال مع بداية العدوان, ومحاولة التعتيم على حقيقة ما يجري في الميدان وتشويه المقاومة الفلسطينية". ونبه المتحدث الى أن هذه الشكاوى تضاف أيضا الى المسيرات الشعبية الحاشدة التي تجوب أنحاء المعمورة, تنديدا بالعدوان الصهيوني الجائر على قطاع غزة, والمطالبة بوقفه و إدخال المساعدات, وهو ما يزيد -كما قال- الضغط على الكيان الصهيوني الذي "يعيش اليوم عزلة دولية غير مسبوقة, وضعت حتى حلفاءه في موقف حرج امام شعوبهم, وهذا بعد أن اكتشف الرأي العام العالمي زيف الرواية الصهيونية التي كان يسوقها عبر الاعلامي الغربي الموالي له". وتابع يقول: "اللافت اليوم ان بعض الدول التي كانت تتبنى أطروحات هذا الكيان وتدافع عنه, بدأت تتراجع عن موقفها بعد ان اصبحت جرائم الاحتلال واضحة للعيان, رغم محاولاته تبريرها بروايات تدعو فعلا الى السخرية, في استغباء كبير للرأي العام العالمي الذي يستيقظ يوميا على قوافل من الشهداء, بينهم أطفال وخدج ونساء". و استدل في هذا الخصوص بتصريحات الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا, امس الاربعاء, والتي اكد فيها ان ما يفعله الكيان الصهيوني في غزة "إرهاب". ونبه الخبير ذاته الى أن العزلة الدولية التي يعيشها الاحتلال, بالإضافة الى الانتصارات النوعية للمقاومة الفلسطينية, هي "سبب الجنون الذي اصابه, باستهداف المدنيين العزل و ايضا الصحفيين في محاولة لطمس الحقيقة", مشيدا في السياق بما يقوم به الاعلام الحر لفضح اكاذيب الاحتلال. من جهته, اكد الخبير القانوني ادريس فاضلي أن ما يحدث في فلسطين اليوم وخاصة في قطاع غزة, من جرائم, هو "حلقة من مسلسل طويل من الاجرام الذي لا يكاد ينتهي", قائلا : "منذ تاريخ النكبة في 1948 والشعب الفلسطيني عرضة للتقتيل والتهجير, إلى درجة الإبادة الجماعية". واليوم في قطاع غزة -يضيف- "يستمر الكيان الصهيوني في ارتكاب أبشع الجرائم التي لم تستثن الأطفال والنساء والشيوخ, في خرق سافر لكل القرارات والمواثيق الدولية, وخاصة الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية". و ابرز في هذا الاطار أن الكيان الصهيوني قد ارتكب أغلب الخروقات التي تناولها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية, بالإضافة الى ما جاء في معاهدة جنيف لسنة 1949 التي تتناول حقوق الإنسان في حالة الحرب, وكذلك الحماية التي توفرها قواعد القانون الدولي الإنساني. وفي الختام, ثمن السيد فاضلي, المسعى الذي قامت به العديد من الهيئات الحقوقية عبر العالم, بتقديم شكاوى الى المحاكم الدولية من أجل إدانة الكيان الصهيوني, بسبب ما يرتكبه من جرائم ضد الإنسانية "لا تكاد تقتصر على نوع واحد منها". ونبه الخبير القانوني الى انه و "بفضل إمكانيات الرصد المتطورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة, وما وثقه الاعلاميون خلال تغطياتهم لمجازر العدو, فإنه يمكن تقديم دليل مادي ملموس حول هذه الجرائم للمحاكم الدولية".