عون يحث المؤسسات الاقتصادية على مواكبة تحولات الاقتصاد الوطني

دعا وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، المؤسسات الاقتصادية الجزائرية لمواكبة تحولات الاقتصاد الوطني من خلال تنويع منتجاتها والمساهمة في تلبية الطلب المحلي، مع الحفاظ على جودة ونوعية الإنتاج.
وجاء هذا خلال زيارة عمل وتفقد قام بها الوزير إلى ولاية الجزائر العاصمة، رفقة والي الولاية محمد عبد النور رابحي، لمعاينة العديد من المشاريع، والتي تندرج في إطار سلسلة الزيارات التي يقوم بها للوقوف على المشاريع التنموية وإزالة العراقيل عن المؤسسات والشركات الناشطة في مختلف المجالات الصناعية.
وفي هذا الإطار، ولدى مباشرته للزيارة، إستمع السيد عون والوفد المرافق له، بمقر الولاية، الى عرض حول واقع الاستثمار ومدى وفرة العقار الاقتصادي بولاية الجزائر، التي تحتوي على 3 مناطق صناعية، أين تم الكشف عن استرجاع 51 قطعة عقار سنة 2022، بمساحة تقدر ب 34ر74 هكتار، بالإضافة الى تسوية 167 مشروع مع فتح 15 ألف منصب شغل.
وأوضح العرض أن ولاية الجزائر، التي تظم 673 مؤسسة ناشطة و25 منطقة نشاط بمساحة 139 هكتار، سطرت برنامجا لإنجاز أربع مناطق مصغرة لفائدة مشاريع مخصصة للشباب.
بعدها، توجه الوفد الوزاري الى المحطة الاولى للزيارة، المتمثلة في مؤسسة "الهلال" للتحويل الصناعي للورق، بالمنطقة الصناعية وادي السمار، أين طاف بمقر هذه المؤسسة، التي أنشأت سنة 2001 وتشغل 500 عامل مباشر.
و بعد اطلاعه على مسار إنتاج المؤسسة، التي تعمل على الانفتاح على الاسواق الخارجية بعد تسجيل تغطية الطلب المحلي، وهو ما يتطلب توسيع الاستثمار من أجل الرفع من طاقات التخزين، ثمن الوزير هذا الاستثمار، داعيا إلى العمل على إنتاج المادة الأولية محليا لتقليص فاتورة الاستيراد.
أما المحطة الثانية للزيارة، فقادت الوزير والوفد المرافق له الى مشروع مؤسسة "صناعة تك" بجسر قسنطينة، لإنتاج منتجات النسيج غير المنسوج الموجه للاستعمال الصحي والطبي، وهي فرع للمجمع العمومي "مدار"، أين ثمن هذا المشروع، معتبرا أنه "مفخرة" للصناعة الوطنية، لاسيما أنه ثمرة إعادة تأهيل مصنع قديم، حيث يساهم في تلبية السوق المحلي، خصوصا المصالح الاستشفائية وبالتالي تقليص فاتورة الاستيراد.
وبعد اطلاعه على قدرات انتاج المشروع الذي انطلق في سنة 2019 ودخل حيز الاستغلال في 2023 بطاقة اجمالية أولية تقارب 30 ألف طن سنويا ويد عاملة تناهز 100 عامل، أعطى الوزير تعليمات للتقرب من المستشفيات لتغطية الحاجيات، كما شدد على الاستمرار في تقديم منتجات ذات جودة.
كما كان للوزير شروحات حول خطي (02) إنتاج الشركة، بالإضافة الى معطيات حول وحدة البحث ومراقبة الجودة التي تظمها، والتي تعتمد على أحدث التكنولوجيات في هذا المجال وسعيها إلى تغطية الطلب الوطني من هذه المنتجات ذات الاستعمال الواسع.
أما المحطة الأخيرة، فكانت مصنع مؤسسة خاصة لصناعة الأثاث المنزلي والمكتبي بأولاد فايت، "هوم سوفا" المتواجدة بالسوق الوطنية منذ 2019 وتشغل 330 عامل، أين تلقى شروحات حول طموحات المصنع إلى زيادة قدراته الإنتاجية والتوجه نحو التصدير.
وبالمناسبة، قدم السيد عون العديد من التعليمات للمسيرين، خصوصا تنويع المنتجات والذهاب إلى صناعات أخرى كصناعة مقاعد السيارات لمواكبة حاجيات الاقتصاد الوطني والسوق الجزائرية مع الحفاظ على الجودة والنوعية.
وفي ختام الزيارة، أشاد الوزير، خلال ندوة صحفية، بتنوع النسيج الصناعي الذي تعرفه ولاية الجزائر، داعيا المسؤولين الى "بذل مجهودات اضافية لخلق مناصب شغل جديدة، تحقيق احتياجات السوق المحلية ومن ثم التوجه نحو التصدير"، ما شأنه جعل "ولاية الجزائر قدوة ونموذج للولايات الأخرى".
وفي رده على سؤال حول بعض المؤسسات العمومية التي تعرف "ضائقة مالية"، اكد الوزير أن المؤسسات العمومية الاقتصادية "لا تعاني من مشاكل مالية، بل مشاكل في التسيير"، ذاكرا بالمناسبة المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية (أونيام) والمؤسسة العمومية للصناعات الالكترونية (أوني)، اللتان، "تزخران بإمكانيات معتبرة وحصة سوق مهمة"، حسبه.
ولدى تطرقه الى المنتوج الوطني، أشاد السيد عون بالنوعية والجودة التي تعرفها مختلف المنتجات المحلية، بالإضافة الى نسبة الإدماج المرتفعة التي تعرفها بعض المواد، موضحا في هذا الخصوص أنه "باستطاعتها (المنتجات) منافسة نظيراتها المستوردة والاختيار الأخير يعود للمستهلك".