يتعرض مناهضو التطبيع مع الكيان الصهيوني في المغرب لحملة مسعورة من طرف أبواق المخزن, حيث استثمر خدام التطبيع في المملكة مشاركة رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع, أحمد ويحمان, في ملتقى تضامني مع فلسطين في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا, التي تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, للرفع من وتيرة هذه الحملة العدائية. و اكد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع في بيان له أن "هذه الحملة المسعورة ضده وضد مسؤوليه انتقلت بوتيرة سريعة إلى مستويات قياسية في الهستيريا والكذب والتضليل والاختلاق والتحريض حد المطالبة بالمتابعة بتهمة الخيانة العظمى, لاسيما بعد مشاركة رئيس المرصد أحمد ويحمان في الملتقى الدولي الخامس للتضامن مع فلسطين في جوهانسبورغ" بداية شهر ديسمبر. و اشار في السياق الى أن هذه الحملة المسعورة في سياقها الحالي ليست بجديدة, "فقد سبقتها حملات كانت فيها أجندة الاختراق الصهيوني أشد ضراوة, وصل الى حد الاعتداء الجسدي المباشر بل والتهديد بالقتل, فضلا عن سيل من الشكايات الكيدية المختلقة التي بعضها محفوظ لدى الجهات المعنية وبعضها تم الاستماع لمسؤولي المرصد بموجبها لدى السلطات الأمنية والقضائية (...)". لكن الجديد اليوم -يضيف البيان- هو "حجم الكذب والاختلاق والتحريض والغباء ومحاولة ربط المرصد المغربي لمناهضة التطبيع ورئيسه وأعضائه المناضلين بأسطوانة +عداوة الوطن وخيانته+", لافتا الى ان "الحملة ضد مناهضي التطبيع تصاعدت في الفترة الاخيرة أمام أزمة مشروع التطبيع ومخرجات حرب غزة وتداعياتها (...) و انفضاح المشروع التخريبي الصهيوني مع معركة +طوفان الأقصى+ التي جعلت المغاربة يعودون إلى كل ما كان ينبه إليه المرصد المغربي لمناهضة التطبيع من مخططات رهيبة للأجندة الصهيونية وأدواتها (...)". و نبه المرصد ذاته ايضا الى ان "هذه الحملة المسعورة تأتي في سياق حراك شعبي مغربي كبير ومتواصل منذ السابع من اكتوبر الماضي, تفاعلا وتضامنا و انخراطا في معركة مواجهة المشروع الصهيوني الارهابي العنصري الدموي ضد غزة, وضد التطبيع والاختراق الصهيوني للمغرب, من اجل إسقاط كل زفة التطبيع وملاحقها ومخرجاتها, وعلى رأسها طرد ممثل مكتب الاتصال الصهيوني من الرباط, إلغاء كل اتفاقيات الشؤم التطبيعية التركيعية للمغرب, وغلق ما يسمى مكتب الاتصال المغربي في الكيان الصهيوني". من جهة اخرى, تواصل قوات الامن المخزنية قمع العديد من المسيرات الاحتجاجية المنددة بالعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة, والمطالبة بضرورة إلغاء جميع الاتفاقيات التطبيعية التي ابرمها المخزن مع الكيان الصهيوني المحتل, و اغلاق ما يسمى "مكتب الاتصال الصهيوني" بالعاصمة الرباط. و أدان الائتلاف المغربي لحقوق الانسان, الذي يضم أكثر من 20 منظمة حقوقية, قمع المخزن لهذه الوقفات التضامنية والمسيرات الاحتجاجية السلمية المساندة لكفاح الشعب الفلسطيني والمناهضة للتطبيع, مطالبا النظام المغربي بفك كل ارتباط مع الكيان الصهيوني الغاشم, ووضع حد لزحف التطبيع في كل المجالات.