ترشح المغرب لتولي رئاسة مجلس حقوق الإنسان، إهانة للمنتظم الدولي واستهتار بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان

أكد المشاركون في ندوة افتراضية نظمتها فعاليات المجتمع المدني الصحراوي، أن ترشح المغرب لتولي رئاسة مجلس حقوق الانسان، "اهانة للمنتظم الدولي من جهة واستهتار بالمبادئ العالمية لحقوق الانسان من جهة أخرى".
ونظمت فعاليات المجتمع المدني الصحراوي، أمس السبت، ندوة افتراضية، شارك فيها دبلوماسيون وحقوقيون ونشطاء من المجتمع المدني، اعتبرت "ترشح المغرب لتولي رئاسة مجلس حقوق الانسان، إهانة للمنتظم الدولي من جهة واستهتار بالمبادئ العالمية لحقوق الانسان من جهة أخرى"، موضحة أنه "لا يمكن إطلاقا لبلد ينتهك الحقوق الأساسية بوجود أدلة على ذلك ، أن يدافع عن الكرامة الانسانية للفرد"، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص).
وشددت الندوة في السياق، على أن "ما يمارسه المغرب من اعتقالات واختطافات وممارسات حاطة من الكرامة الانسانية في حق الشعب الصحراوي في المدن المحتلة من الصحراء الغربية، بالإضافة إلى كونه بلدا يحتل بلدا آخر بالقوة، دليل على عدم أحقيته في تولى رئاسة مجلس حقوق الإنسان المخول له الدفاع عن الأسس الإنسانية".
وسبق أن حث المجتمع المدني الصحراوي، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على رفض ترشح المغرب لرئاسة المجلس للدورة المقبلة (2024)، مرجعا ذلك لسجل حقوق الإنسان المروع في المغرب بالإضافة إلى كونه دولة تحتل عسكريا الصحراء الغربية، حيث يمارس أبشع انتهاكات حقوق الإنسان ويرفض التعاون مع آليات الأمم المتحدة و يواصل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم، بسبب تعاونهم مع هيئات الأمم المتحدة.
وجاء في بيان مشترك لأكثر من 20 جمعية حقوقية صحراوية، أن المغرب "أخفق بشكل مريع في تلبية المعايير الأساسية المطلوبة لحصول الدول على عضوية مجلس حقوق الإنسان، فمنذ أن أصبح المغرب عضوا في المجلس عام 2022، كثف مضايقاته للصحفيين والمنتقدين للسياسة الاستعمارية واستمر في احتجاز وإخضاع الصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتعريضهم لمحاكمات جائرة".
ولفت المجتمع المدني الصحراوي، إلى أنه لم يسلم من المضايقات حتى المواطنين المغاربة في المغرب، حيث "تعاني حرية الصحافة من موت بطيء ومتعمد يجد ترجمته في تصاعد وتيرة اضطهاد وسجن الصحفيين".