أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, اليوم الإثنين, مخططات الكيان الصهيوني الاستعمارية, بما يؤدي إلى التهام مئات الدونمات من أراضي المواطنين في القدس وتدمير مناطق فلسطينية قائمة و استبدالها بمشاريع وأبنية وأبراج على أنقاض المحلات التجارية في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية في بيان إن ما يسمى "وادي السيلكون" هو "مشروع قديم جديد, شرعت سلطات الاحتلال بتنفيذ البنية التحتية والحدائق العامة المرافقة له, في حين يلتهم المشروع الاستعماري, مكب النفايات (...) ما يقارب 109 دونمات في المنطقة الواقعة شرقي القدسالمحتلة, حيث يقيم آلاف المقدسيين في العيسوية وعناتا ورأس شحادة". واعتبرت الوزارة أن هذه المشاريع وغيرها من المخططات الاستعمارية التي يجري تنفيذها على الأرض في الضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدس الشرقية, "تندرج في إطار جريمة التطهير العرقي واسعة النطاق ضد الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج), وتعميق الاستيلاء على الأراضي لصالح تسمين الاستعمار والتهويد على طريق الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة, بما يؤدي إلى وأد أي فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين, وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض, من خلال إدخال تغييرات عميقة على الواقع يصعب تجاوزها في أي مفاوضات مستقبلية" وفقا للزعم الصهيوني. وذكرت الخارجية الفلسطينية أن جريمة الاستعمار في الضفة "هي الوجه الآخر لجريمة الإبادة والتدمير في قطاع غزة وبطريقة استعمارية احلالية تهدف إلى تفريغ الأرض من مواطنيها الأصليين, تطبيقا لقاعدة (صهيونية) قديمة جديدة هي "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"". وشددت الوزارة على أن التصعيد الاستعماري متواصل و أن العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية تواصل إصدار العديد من التقارير التي توثق التصعيد الحاصل في الاستعمار و إقدام مليشيات المستعمرين وجمعياتهم وعناصرهم الإرهابية على استباحة الضفة الغربية, سواء ببناء المزيد من البؤر العشوائية أو شق الطرق الاستعمارية الضخمة أو توسيع المستعمرات القائمة على حساب أرض دولة فلسطين, ذلك تحت غبار حرب الإبادة في قطاع غزة والانشغال العالمي فيها. و أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الفشل الدولي في تطبيق القرار 2334 وغيره من القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والغطاء الذي توفره بعض الدول الكبرى للكيان الصهيوني لإفلاته المستمر من العقاب, يشجع الحكومة الصهيونية على تعميق الاستعمار وتوفير المزيد من الدعم والحماية للجمعيات الاستعمارية.