قالت وزارة الخارجية الفلسطينية, اليوم الخميس, إن مخططات سلطات الاحتلال الصهيوني تعمق من حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة, ومن إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية في الضفة الغربيةالمحتلة, بما فيها القدس الشرقية وتعمل على تكريس الفصل بين جناحي البلاد (الضفة الغربيةوغزة) لوأد أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض. و اوضحت الوزارة في بيان لها أن "مخططات استكمال مراحل الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة, وتخصيصها كعمق استراتيجي للكيان المحتل والاستيطان, من شأنها تخريب أي جهود اقليمية ودولية مبذولة لإحياء عملية السلام والمفاوضات من خلال السباق المحموم مع الزمن لخلق وقائع جديدة على الأرض يصعب تجاوزها نحو تطبيق حل الدولتين". و أدانت الخارجية الفلسطينية, الانتهاكات والجرائم المتواصلة لقوات الاحتلال وعصابات المستعمرين ضد الفلسطينيين وأراضيهم, وممتلكاتهم, ومنازلهم, ومقدساتهم في الضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدس الشرقية, والتي تشهد تصعيدا ملحوظا, محملة سلطات الاحتلال الصهيونية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات جرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين, خاصة التحريض المتواصل والمستمر لارتكاب المزيد من الجرائم". و افادت بأن مسؤولين صهيونيين يوفران الدعم والحماية والتشجيع للمستوطنين "عن طريق تزويدهم بالأموال والأسلحة اللازمة, لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين في سياسة رسمية تهدف لاستكمال مراحل الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة, وتخصيصها كعمق استراتيجي للكيان المحتل والاستيطان". و أضافت في السياق بأن "سلطات الاحتلال المتطرفة توفر الغطاء لتلك الجرائم, وتستخف بالمواقف الدولية والأمريكية التي تطالبها بوقف الاستيطان, ولجم وتفكيك ميليشيات المستعمرين المسلحة, ووقف ارهابها ضد الفلسطينيين, لإدراكها بعدم جدية تلك المواقف خاصة, و أنها لا ترتبط بأي إجراءات أو أفعال رادعة أو عقوبات تجبر الكيان المحتل على تفكيك تلك الميليشيات, ورفع الحماية عنها وتجفيف مصادر تمويلها". وفي ختام البيان, رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية, بمواقف الدول التي تدين الاستيطان, وفرضت في الآونة الأخيرة عقوبات على عناصر الارهاب الصهيوني العاملة في الضفة الغربيةالمحتلة, مطالبة الدول كافة بوضعهم على قوائم الإرهاب وملاحقتهم ومحاكمتهم, خاصة الذين يحملون جنسياتها.
