أثارت سياسة الدولة المغربية المتبعة في قطاع الصحة عموما و الصيدلة خصوصا الكثير من الانتقادات جراء عدم تجاوب الحكومة المخزنية مع مطالب طلبة كلية الطب والصيدلة بالمملكة, الذين أعلنوا عن إنزال وطني يوم الخميس 29 فبراير بالعاصمة الرباط, يشارك فيه كل الطلبة من مختلف الأقطاب. و يأتي هذا تعبيرا عن رفضهم للإتهامات التي وجهها لهم كل من وزيري الصحة والتعليم العالي حول وقوف جهات وراءهم تحرضهم, ولكون رفضهم لتقليص سنوات التكوين غرضه الهجرة إلى الخارج للعمل. و في هذا السياق, أوضح طلبة الطب, في ندوة صحفية عقدت اليوم الاثنين بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط, أنهم نددوا بما أسموه "التنمر" الذي تقوده جهات حكومية في وزارتي الصحة والتعليم العالي ضد الطلبة, وكذا استصغارهم وممارسة الضغط عليهم, إلى درجة أنه يجري تفتيشهم وحجز هواتفهم أثناء جولات من الحوارات, ما اعتبروه إهانة في حق الطلبة والمهنة التي ينتسبون إليها. وقال المنسق الوطني للجنة الوطنية لطلبة الطب والأسنان والصيدلة, محمد المهدي بن حميدة, أن وزير الصحة استخدم مصطلحات تقلل من شأن المنظومة الصحية, حينما وصف طلبة الطب ب "المنتوج القابل للاستهلاك", مؤكدا أن 25 ألف طالب يخوضون مسلسلا نضاليا يمتد من بداية ديسمبر إلى اليوم بهدف تجويد القطاع وإصلاحه, وأن الحكومة مسؤولة عن كل إخفاق شهده القطاع. وأشار إلى أن الطلبة سيردون على تصريحات المسؤولين الحكوميين بإنزال وطني يوم الخميس 29 فبراير بالعاصمة الرباط, وسيشاركه فيه كل الطلبة ومن مختلف الأقطاب. وذكر المتحدث ذاته أن الاتهامات التي وجهتها الوزارة للطلبة هي اتهامات مجانبة للصواب, مشيرا إلى أن كل قرارات اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة والأسنان تستمد قراراتها من الجموع العامة بتصويت الطلبة وأنه يجري العودة لهذه الجموع بعد كل اجتماع مع الوزارة للنظر فيما إن إذا كان سيتم الموافقة عليها أو رفضها. وبخصوص موضوع سعي الأطباء إلى رفض تقليص مدة التكوين من 7 إلى 6 سنوات بهدف الهجرة إلى الخارج, رد ممثل الطلبة أنه ولو بمنطق الوزارة, فإن 6 سنوات تؤهل الطالب للعمل في الخارج, وبالتالي, فإن تلك الاتهامات هدفها فقط التشكيك في نضال الطلبة. ومن جهتها, قالت ممثلة طلبة شعبة الصيدلة, إيمان أيت بنعمرو, أن ممثلي الوزارة أثناء الحوار يفرضون على ممثلي الطلبة نقل مخرجات الاجتماع شفهيا إلى باقي الطلبة, منددة بما اعتبرته استصغارا وتنمرا تقوده الجهات المسؤولة ضد الطلبة, من خلال الاستهانة بهم وتفتيشهم وحجز هواتفهم أثناء الاجتماعات. وأكد ممثلو الطلبة أن حل الأزمة لن يكون إلا بالحوار المعقول والاستجابة للحلول, فنهاية المقاطعة مرتبطة بمحضر اتفاق يصوت عليه الطلبة بالموافقة وليس ببيان صحفي للوزارتين الوصيتين, مشيرين إلى أن وعد وزيري الصحة والتعليم العالي خلال الندوة الصحفية الأسبوع الماضي, لم يحقق أهداف الحكومة منه, فالامتحانات التي جاءت غداة الندوة شهدت بدورها مقاطعة تامة. واعتبر الطلبة أنه ليس معقولا توزيع نقطة الصفر على 25 ألف طالب يقاطعون الامتحانات, كما صرحت بذلك الحكومة, وإنما المطلوب هو الجلوس للحوار والاتفاق, مبرزين أن مطالبهم لا تنحصر في تقليص سنوات التكوين كما أوحى بذلك الوزيران الوصيان, وإنما مطالبهم تتوزع على أربعة محاور كبيرة, واحد منها متعلق بمدة التكوين. وانتقدت لجنة الطلبة تشبث الحكومة بتقليص سنوات الدراسة واعتبارها أن الأمر لا رجعة فيه, وقالت أن الأمر لا يعدو أن يكون قرارا وزاريا لكن الحكومة تتعامل معه كما لو كان قرارا نهائيا, في حين أن هذا القرار إذا ثبت أنه غير مناسب.