أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب عن تنظيم وقفات احتجاجية بمختلف مدن كليات الطب والصيدلة, مما يؤكد تواصل الاحتقان جراء ما وصفوه الطلبة ب "تهديدات الوزارة" بطرد الطلبة وكذا منع الأنشطة الطلابية داخل الكليات. وانتقد اللجنة, في بيان لها, قرار إدارة كليات الطب بمنع جميع الأنشطة داخل حرم الكلية إلا بتصريح مكتوب, واعتبرت هذا القرار "خرقا فاضحا للحريات الطلابية وانتهاكا غير مسبوق يهدف إلى الحظر العملي لأنشطتنا الطلابية". واستنكر المصدر ذاته التهديد بالطرد والوعيد الذي يتعرض له الطلبة المقاطعون وعلى وجه الخصوص المكررون في كل الكليات العمومية. وقرر طلبة الطب تقديم عريضة موقعة من طرف عموم الطلبة تتضمن إشهادا عما وقع من انتهاكات وتجاوزات حقوقية ومتضمنة لمواقف وآراء الطلبة التي تؤكد من جديد على تشبثهم بمطالبهم العادلة والمشروعة. وبخصوص تجدد الاحتجاجات, أفاد البيان بأنه سيجري تعميم منشور أخر يحدد تواريخ بدأ الأشكال النضالية. و في قطاع التعليم دائما, لا تزال الأصوات تتعالى مطالبة وزارة التربية الوطنية بالطي النهائي لملف الأساتذة والأستاذات الموقوفين عن العمل على خلفية إضرابهم واحتجاجهم, وإعادة الجميع للأقسام من أجل تصفية الأجواء بالقطاع, الذي يشهد احتقانا غير مسبوق. و أكدت عدة هيئات نقابية وسياسية وحقوقية أن التراجع الفوري عن التوقيفات مدخل أساسي من أجل تفعيل مشاريع إصلاح المنظومة التربوية, معتبرة استثناء ما يزيد عن 200 أستاذ/ة من إجراءات التراجع عن قرار التوقيف وإحالتهم على مجالس التأديب, "تعسفا و اعتداء واضحا على القانون". ومقابل ذلك, يستمر الموقوفون عن العمل إلى جانب زملائهم من تنسيقيات تعليمية مختلفة في خوض احتجاجات واعتصامات وصلت سابقا إلى حد الدخول في إضراب عن الطعام. ومساء أول أمس السبت, نظم الأساتذة والأستاذات الموقوفون عن العمل بجهة الدار البيضاء, اعتصاما أمام مقر الأكاديمية, حيث تناولوا وجبة الإفطار الرمضانية في الشارع وخاضوا مبيتا ليليا كشكل احتجاجي على ما يطالهم من ظلم وتعسف. وفي ظل الاحتجاجات المستمرة في المغرب بقطاع التعليم, يتجلى تواصل الاستياء والغضب من عدم تسطير الحكومة لبرنامج واضح وفعال لاحتواء الأزمات التي تعصف بالقطاع. و تفاقم الأمر بسبب تجاهل الحكومة لمطالب المعلمين والموظفين في القطاع التعليمي وعملها بما يخدم أجندتها الخاصة على حساب مصالح الطلاب والمجتمع التعليمي بشكل عام.
