أعلن مسؤول عمليات المكتب الصحراوي لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام, السيد غيثي النح, اليوم الاحد, أن قوات الاحتلال المغربي تلجأ إلى الرد الانتقامي من العمليات العسكرية التي يشنها جيش تحرير الشعبي الصحراوي ضد مواقع القوات الغازية على طول الجدار العسكري باستهداف المدنيين. وجاء ذلك في كلمة لغيثي النح, خلال نشاط توعوي نظمه اليوم المكتب الصحراوي لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني الصحراوي والمنظمات الدولية لصالح الأطفال الصحراويين تخليدا لليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام, الذي يحتفل به العالم في الرابع من أبريل من كل سنة والمنظم تحت شعار "نعم للسلام، لا للحرب". وذكرت وكالة الانباء الصحراوية (وأص) انه في هذا الإطار, أكد غيثي النح أن "الغاية من تخليد المكتب لهذا اليوم العالمي هو نشر ثقافة التوعية بمخاطر الألغام على الأطفال خاصة بالمناطق المحررة", مبرزا أن "هذه الأراضي من أكثر المناطق تلوثا وخطورة من حيث انتشار الألغام وقد ازدادت خطرا مع استئناف الكفاح المسلح". وكشف المسؤول الصحراوي أنه "في حصيلة أولية ونتيجة قصف مسيرات جيش الاحتلال المغربي للمدنيين بالمناطق الصحراوية المحررة, سقط مائة واثنان ضحية بين شهيد وجريح من المدنيين". وأشار في هذا السياق الى "أن قوات الاحتلال المغربي تلجأ إلى الرد الانتقامي من العمليات العسكرية التي يشنها جيش التحرير الشعبي الصحراوي ضد مواقع القوات الغازية على طول الجدار العسكري". وأضاف مسؤول المكتب أن الورشات التوعوية موجهة للأطفال, حيث تميزت هذه الطبعة بتنظيم ورشات للرسم وعروض حول مخاطر الألغام والمخلفات الحربية وخاصة سلاح المسيرات الذي ظهر جليا في المعرض. وشهد الاحتفال معرضا للصور يوثق مخاطر الألغام, بما في ذلك صور حديثة من قطع الطائرات بدون طيار التي يستخدمها جيش الاحتلال المغربي ضد الصحراويين العزل في المناطق المحررة. وطبع الحدث مداخلات لبعض المنظمات العاملة في هذا الميدان على غرار الجمعية الصحراوية لضحايا الألغام والفريق العامل في ميدان نزع الألغام والمنظمات الأممية العاملة في هذا الميدان. وأعادت وأص التذكير بالمناسبة بالالتزام الواضح لجبهة البوليساريو وللدولة الصحراوية بتطبيق مقتضيات اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد, حيث وقعت الحكومة الصحراوية على حظر استعمال الألغام المضادة للأفراد سنة 2005, وقامت بتدمير أزيد من 10.000 لغم مضاد للأفراد.