ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال الصهيوني بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى 14 جراء التعذيب والتجويع, بالإضافة إلى الجرائم الطبية, آخرهم الأسير وليد دقة, الذي استشهد أمس الأحد. وذكر نادي الأسير, في بيان له اليوم الاثنين, أن إعلام الاحتلال كان قد كشف عن استشهاد معتقلين من غزة في معسكرات الاحتلال, وحتى اليوم يرفض الكيان الصهيوني الإفصاح عن هوياتهم, في ضوء استمراره في تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي القطاع بعد السابع من أكتوبر. وكانت هيئة شؤون الاسرى ونادي الأسير الفلسطيني أعلنا أمس الأحد عن استشهاد الأسير وليد دقة, جراء سياسة الاهمال الطبي المتعمد والقتل البطيء التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين المرضى. وتعرض الأسير دقة, الذي اعتقل في 25 مارس 1986, لجملة من السياسات التنكيلية على خلفية إنتاجاته المعرفية بشكل خاص, وسعت إدارة سجون الاحتلال للاستيلاء على كتاباته وكتبه الخاصة, كما واجه العزل الانفرادي والنقل التعسفي. وأصدر الاحتلال الصهيوني بحق الشهيد حكما بالسجن المؤبد, جرى تحديده لاحقا ب37 عاما, وأضاف الاحتلال عام 2018 على حكمه عامين ليصبح 39 عاما. وذكرت تقارير محلية اليوم ان الاحتلال يحتجز جثمان الشهيد ويمنع أهله من إقامة مراسم الدفن. وقالت محامية وليد الدقة والناشطة في حقوق الأسرى, نادية دقة, في تصريحات صحفية, أن "الاحتلال يستمر بالتنكيل بالأسرى الفلسطينيين حتى بعد استشهادهم".