سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى غاية نهاية مارس الماضي, 6600 مشروع استثماري مصرح به, بقيمة مالية تقارب 3200 مليار دج, حسبما أفاد به اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, المدير العام للوكالة, عمر ركاش, مؤكدا أن هذا الرقم سيتضاعف مستقبلا بفضل وفرة العقار الاقتصادي. جاء ذلك في كلمة له ألقاها خلال حفل نظمته الوكالة بمقر البنك الوطني للإسكان, لتوزيع مقررات الاستفادة المؤقتة لأوعية عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة بغرض إنجاز مشاريع استثمارية, بحضور مدير ديوان الوزير الأول, مراد سليمان بن عامر, وعدد من أعضاء الحكومة, وولاة للجمهورية, ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى, وكذا مدراء عامين لمؤسسات اقتصادية عمومية. وأوضح السيد ركاش في كلمته بأن الاستثمارات المسجلة عبر شبابيك الوكالة منذ بدء نشاطها في نوفمبر 2022 وإلى غاية نهاية مارس المنصرم, بلغت 6600 مشروع استثماري, بمبلغ إجمالي مصرح به يقارب 3200 مليار دج مع التزام أصحابها بخلق ما يفوق 157 ألف منصب عمل دائم. وفي هذا السياق, أشار المدير العام إلى أن العديد من هذه المشاريع قد دخلت فعليا حيز الإنجاز واستفادت من المزايا الجبائية وشبه الجبائية التي منحتها الدولة. وبلغ عدد المشاريع المرتبطة بالأجانب التي سجلتها الوكالة خلال الفترة المذكورة, 118 مشروعا, منها 44 استثمار أجنبي مباشر و74 مشروع بالشراكة مع أجانب, حسب نفس المسؤول الذي لفت إلى أن العديد من الشركات "الضخمة" أبدت رغبتها في الاستثمار في الجزائر وأن الوكالة ستعمل على "متابعة تجسيد هذه المشاريع بالتوجيه والدعم والمرافقة وتوفير الأوعية العقارية". وأكد السيد ركاش على أن الرقم الاجمالي المسجل للمشاريع سيتضاعف مستقبلا, نظرا لتوفر الأوعية العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة بغرض إنجاز مشاريع استثمارية. وبخصوص المشاريع التي لم تدخل بعد مرحلة الإنجاز, جدد المدير العام حرص الوكالة على تسريع تجسيد إنجازها, لاسيما وأن من بينها مشاريع مهيكلة ذات أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد الوطني من حيث خلق الثروة ومناصب الشغل الدائمة وخلق الحركية الاقتصادية في العديد من مناطق البلاد.
