كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أنه سيتم تنصيب فوج عمل قطاعي مشترك، سيتكفل بإعداد حصيلة شاملة للأصول العقارية غير المستغلة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية اليوم الأحد. جاء التصريح على لسان وزير المالية خلال إشرافه، أمس السبت بمقر البنك الوطني للإسكان بالعاصمة، على افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول «التمويل والمرافقة البنكية للمشاريع الاستثمارية»، بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، وممثل الوزير الأول، وممثلين عن البرلمان بغرفتيه، ومدراء عدد من المؤسسات العمومية والبنوك. وأوضح فايد خلال هذا اللقاء أنه «سيشرف اليوم الأحد بتكليف من الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، على تنصيب هذا الفوج» الذي يهدف ل»تعزيز الحافظة العقارية الاقتصادية الموجهة للاستثمار».وسيتم عرض هذه الحافظة العقارية من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر المنصة الرقمية للمستثمر، يضيف الوزير. وفي هذا السياق، أبرز فايد «المزايا والمستجدات» التي جاء بها مشروع القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، لاسيما من ناحية تهيئة العقار الاقتصادي قبل منحه، إضافة إلى التحفيزات الجبائية التي تضمنها قانون الاستثمار، على غرار الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة عند استيراد أو اقتناء السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار. وأكد أن الحكومة الجزائرية قامت بمجموعة من الإصلاحات المهمة التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر بداية بتعديل القانون المتعلق بالاستثمار، المصادقة على القانون النقدي والمصرفي، ورقمنة الخدمات لتسهيل عمليات تمويل المشاريع، مع السعي لتنويع التمويلات في مجال الصيرفة الإسلامية والبنوك الكلاسيكية. وفيما يخص تمويل الاقتصاد الوطني، ذكر الوزير بأن قيمة مختلف القروض والإيجار المالي الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، بلغت أزيد من 10.000 مليار دج، 70 بالمائة منها موجهة للاستثمار. ودعا في هذا الإطار إلى وضع آليات تعتمد على دراسات الجدوى والدراسات القبلية في تحديد نجاعة التمويل البنكي وتقييم الفرص الاستثمارية المتاحة، بغرض تقييم جميع العوامل المالية والاقتصادية والتجارية المتعلقة بالمشروع قبل اتخاذ قرار بتمويله بواسطة البنوك. وفي المجال الجبائي، كشف فايد أنه سيتم «خلال أيام» تنصيب المجلس الوطني للجباية. تسجيل 2.318 مشروعا استثماريا بقيمة 7 ملايير دولار بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي تم تسجيلها منذ الفاتح نوفمبر 2022 وإلى غاية 25 مايو الماضي، 2.318 مشروعا بقيمة تفوق 7 ملايير دولار، حسبما أفاد أمس بالجزائر العاصمة، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش. وفي كلمة ألقاها خلال أشغال يوم دراسي حول «التمويل والمرافقة البنكية للمشاريع الاستثمارية»، أوضح ركاش أنه من بين المشاريع المسجلة في الأشهر السبعة الأخيرة والبالغ عددها 2.318 مشروعا استثماريا، يوجد 49 مشروع استثمار أجنبي (16 بصفة مباشرة و33 بالشراكة). وبلغ المبلغ الإجمالي المصرح به لهذه الاستثمارات أكثر من 1.014 مليار دج أي ما يعادل أزيد من 7 ملايير دولار، حسب المدير العام.وأشار المسؤول ذاته إلى أن التمويل الذاتي لهذه المشاريع يفوق 52 بالمائة،» وهو ما يجعلنا نتطلع إلى مساهمة أكبر للبنوك في تمويل الاستثمار، خاصة بعد دخول القانون الخاص بإجراءات منح العقار حيز التنفيذ قريبا». ولفت إلى أن هذا القانون سيؤدي إلى «تسريع عجلة الاستثمار»، ما يتطلب -حسب ركاش- «انخراطا أكثر للبنوك في العملية، وهو ما لمسناه من استعداد لدى مسؤولي البنوك». وفي هذ السياق، اعتبر أن تمويل الاستثمار يشكل «مسألة حيوية حاسمة» مؤكدا على أهمية مواصلة إصلاح المنظومة البنكية « من أجل بناء نظام مالي مرن، حديث وفعال، قادر على تعبئة المدخرات وتخصيصها بفعالية والمساهمة في تطوير القروض البنكية وإنشاء آليات تمويل جديدة ومبتكرة تلبي الاحتياجات التمويلية للمستثمرين من خلال توسيع وتنويع آليات التمويل والمنتجات والخدمات المالية المقدمة». وأشار المسؤول ذاته إلى ضرورة العمل على «تقليص تكلفة القروض، حتى تكون أكثر جاذبية للاستثمار». اتفاقية شراكة بين وكالة ترقية الاستثمار والمديرية العامة للضرائب تم أمس بالجزائر العاصمة، التوقيع على بروتوكول اتفاقية شراكة بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والمديرية العامة للضرائب، يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الطرفين. وتم التوقيع على الاتفاقية بمقر البنك الوطني للإسكان من قبل كل من المديرة العامة للضرائب، آمال عبد اللطيف، والمدير العام للوكالة، عمر ركاش، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، وذلك على هامش أشغال اليوم الدراسي حول «التمويل والمرافقة البنكية للمشاريع الاستثمارية». وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح ركاش أن الغرض من هذا البروتوكول هو وضع إطار للتعاون بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والمديرية العامة للضرائب، لإدارة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وتنفيذ أحكام ضريبة الاستثمار. ويهدف هذا البروتوكول أيضا إلى تحديد قنوات التبادل بين الطرفين، لأي معلومات تتعلق بالاستثمارات المسجلة لدى الوكالة ومراقبتها، يقول المدير العام. كما أبرز أن الوكالة ستتعاون مع المديرية العامة للضرائب عبر هذا البروتوكول، في تسجيل الاستثمار وإدارة ومراقبة المزايا الضريبية، تشكيل وإدارة وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالطرفين ومكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي وتحويل المزايا الضريبية. ولفت المسؤول ذاته إلى أنه من خلال هذا الاتفاق سيتم أيضا التعاون في إطار قابلية التشغيل البيني بين نظام معلومات المديرية العامة للضرائب ومنصة المستثمر الرقمي التي تسيرها الوكالة.
