أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أهمية القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة, والذي يأمر الكيان الصهيوني بوقف عدوانه العسكري في (رفح) ,جنوب قطاع غزة " فورا". وقال المرصد الأورومتوسطي في -بيان- ,إن قرار محكمة العدل الدولية ,يعد "دلالة على أن الكيان الصهيوني مستمرا بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية", مشيرا الى أن "المنحنى الخطير" الذي اتخذته العمليات العسكرية في /رفح/ تحديدا يشكل خطرا إضافيا على حياة وسلامة مئات آلاف المدنيين النازحين إلى المدينة". كما أكد أهمية التدابير التحفظية الأخرى التي قضت بها المحكمة ,والتي أمرت من خلالها الكيان الصهيوني بالحفاظ على فتح معبر /رفح/ لتمكين دخول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية إلى القطاع, مشددا على "وجوب تضافر الجهود الدولية كافة لإلزام الاحتلال الصهيوني بوقف الإبادة الجماعية" التي تنفذها ضد المدنيين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي. وطالب المرصد الحقوقي الجميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية ,ووقف أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري للكيان الصهيوني في اجتياحه العسكري على قطاع غزة ,خاصة التوقف الفوري عن عمليات نقل الأسلحة إليها ,داعية المحكمة الجنائية الدولية الى "إضافة المزيد من المسؤولين الإسرائيليين لقائمة مذكرات القبض الصادرة بحقهم ,والاعتراف والنظر في الجرائم التي ترتكبها الكيان الصهيون في قطاع غزة ,باعتبارها جريمة إبادة جماعية". كما جدد دعوة الأممالمتحدة لإرسال لجان تقصي الحقائق والتحقيق إلى قطاع غزة ,وعدم الانصياع للقرار الصهيوني الرافض لدخول مثل هذه اللجان إلى القطاع, محذرا من أنه, "في حال تم التوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يلزم الكيان الصهيوني بوقف عملياتها كافة في /رفح/, في حال عدم التزامها بقرار محكمة العدل الدولية, فإن أي استخدام لحق النقض "الفيتو" ضد إنفاذ وتمرير هذا القرار يعني أن الدولة المعترضة ستكون شريكة بجريمة الإبادة الجماعية الحاصلة في غزة. وأمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي, الكيان الصهيوني بوقف عدوانه العسكري على /رفح/, جنوب قطاع غزة بشكل "فوري", مشيرة إلى أن الوضع الحالي ينطوي على مخاطر جديدة بإلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بحقوق الفلسطينيين في غزة".