رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان, اليوم الخميس, بالخطوة التي أقدمت عليها جمهورية جنوب أفريقيا أول أمس الاثنين, بتقديمها طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية, للنظر في القرار الذي أعلنه الكيان الصهيوني بتوسيع عملياته العسكرية في رفح, آخر ملاذ للناجين والنازحين الفلسطينيين في قطاع غزة. وشدد المرصد في بيان له, على أهمية هذا الطلب الذي جاء في معرض متابعة جنوب أفريقيا واستجابتها للتطورات الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة, لا سيما محافظة رفح, التي كانت موطنا لنحو 280,000 فلسطينيا قبل العدوان الصهيوني المتواصل, أما الآن فتضم أكثر من نصف سكان قطاع غزة, أي نحو 1.4 مليون شخص, نصفهم تقريبا من الأطفال ويقطن معظمهم في خيام مؤقتة. وحذر المرصد, من أن العدوان الصهيوني قد بدأ بالفعل ضد رفح وأن الإبادة الجماعية طالتها بالقتل والتجويع والحرمان من الخدمات الصحية, حيث أعدم جيش الاحتلال حوالي 280 فلسطينيا في رفح, بينهم حوالي 155 من الأطفال والنساء, منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي. وأشار, إلى أن طلب جنوب إفريقيا من شأنه كذلك أن يبرز قيام الكيان المحتل بانتهاك كافة التدابير الاحترازية التي سبق وأن حكمت فيها محكمة العدل الدولية وألزمت الاحتلال من خلالها بمنع وعدم ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة ومعاقبة المحرضين على ارتكابها واتخاذ التدابير الفورية والفعالة لتمكين تقديم الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية والحفاظ على الأدلة ذات الصلة من التدمير. ونوه المرصد الحقوقي إلى أن طلب جمهورية جنوب أفريقيا من شأنه أن يخلق فرصة حقيقية أمام محكمة العدل الدولية, للاضطلاع بدورها في حماية الفلسطينيين في قطاع غزة من أفعال الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضدهم ودفعها إلى اتخاذ تدابير تحفظية جديدة يكون لها وقع عملي, بما يشمل وقف إطلاق النار وبالتالي الحكم بإلزامها بإعادة النازحين الفلسطينيين إلى مناطق سكناهم أو على أقل تقدير أن تقوم المحكمة باتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة لمنع الاحتلال من تنفيذ عدوانه العسكري الشامل ضد رفح, الذي إذا ما نفذ بالفعل سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة ويعرض حياة 1.4 مليون فلسطيني لخطر الموت المحدق وإلحاق أضرار بحقوقهم على نحو لا يمكن تداركه أو إصلاحه فيما بعد. ومنذ السابع أكتوبر من سنة 2023, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة, خلف أكثر من 28 ألف شهيد وأزيد من 68 ألف مصاب وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة وتسبب في نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص.