تتواصل معاناة الأسر المغربية المتضررة من الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز في الثامن سبتمبر الماضي, حيث يشكو أهالي هذه المناطق من تأخر عمليات إعادة الإعمار التي تشوبها مجموعة من الاختلالات, في ظل تواصل تقاعس الحكومة المخزنية عن أداء دورها لمساعدة المتضررين. وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراسلة موجهة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش, اختلالات في عملية إعادة إعمار مناطق زلزال 8 سبتمبر 2023, مشيرة إلى إقصاء مجموعة من الفئات من الدعم, بينهم أرامل وقاصرين فقدوا جميع أفراد اسرتهم ومنزل العائلة كذلك وأشخاص في وضعية إعاقة, وعدم مراعاة وضعية العائلات المنكوبة. وقالت الجمعية إنه "رغم مرور ما يقارب عشرة أشهر من الفاجعة, لا تزال وضعية السكان على حالها و ما يرافق ذلك من صعوبة العيش داخل الخيام التي تضررت بفعل أحوال الطقس, ناهيك عن غياب أبسط شروط النظافة, إضافة إلى صعوبة المسالك, ما يفاقم من غلاء المواد الأولية للبناء المرتفعة بالفعل وغيرها من العراقيل المساهمة في تفاقم معاناة المتضررين". وسجلت الهيئة الحقوقية "غياب شبه تام للخدمات الاجتماعية كالتعليم الابتدائي الذي يزاول في خيام غير لائقة إضافة إلى انطلاقه بشكل متأخر خلال شهر ديسمبر 2023, وعدم التمكن من مواكبة تلقيح الأطفال المؤهلين لذلك, حيث يخصص يوم واحد في الأسبوع لأربع جماعات قروية, مع ما يتطلب ذلك من تنقل وعدم الاهتمام من طرف الدولة بموارد العيش". وأمام الاهمال الحكومي المتعمد لاحتياجات المواطنين وتقاعسها الفاضح عن تحقيق العدالة وتوفير الخدمات الضرورية, طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, أخنوش بفتح تحقيق في كل التجاوزات خاصة تلك المتعلقة بهدم المباني المتضررة و"ترتيب الآثار القانونية بما يحفظ حقوق المواطنين المتضررين, لجبر الضرر مع اتخاذ إجراءات استعجالية لإنصاف كل الضحايا, عبر إعادة إحصاء السكان وليس المباني فقط".