وجه المترشحون لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل, خطاباتهم في خامس يوم من الحملة الانتخابية, نحو الحلول التي يرونها الأنسب لبناء اقتصاد وطني قوي وتوفير مقومات تنمية محلية حقيقية تتجسد عبر مراجعة التقسيم الإداري. وفي هذا المنحى, أكد مترشح جبهة القوى الاشتراكية, السيد يوسف أوشيش, اليوم الاثنين من ولاية البويرة, أن الجزائر "تمتلك كافة الإمكانيات البشرية والطبيعية التي تمكنها من بناء اقتصاد قوي ومتنوع خارج المحروقات". وفي نشاط جواري له بوسط مدينة الأخضرية, ذكر السيد أوشيش بأن الأولوية في برنامجه هي "إعادة الاعتبار للطبقات الوسطى والهشة التي أنهكها غلاء الاسعار", ملتزما, في حال انتخابه رئيسا للبلاد, باتخاذ "إجراءات فورية تمكن من الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وصون كرامته". ومن جملة الاقتراحات التي تصب في هذا الشأن "رفع قيمة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون الى 40 ألف دج واستحداث منح خاصة بالبطالين والنساء الماكثات في البيت", يوضح مترشح جبهة القوى الاشتراكية. وفي سياق ذي صلة, تطرق ذات المترشح أيضا إلى اقتراحات تخص ملفات أخرى ويعتبرها "حلولا للمشاكل التي تعاني منها البلاد في مجالات التربية والصحة والعدالة وغيرها". كما حرص, بالمناسبة, على حث الناخبين على التوجه "بقوة" الى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار مرشحهم لقيادة البلاد, مشددا على أن المواطن هو"الحلقة الأهم في التغيير الذي ينشده الجزائريون". ولصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون, نشط الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني, عبد الكريم بن مبارك, تجمعا شعبيا بولاية تيزي وزو, أكد فيه أن برنامج السيد عبد المجيد تبون, ينص على تعزيز التوازن التنموي بين المناطق والقضاء على الفوارق بين البلديات. وقال, في هذا الشأن, أن التوازن التنموي المنشود سيتجسد من خلال "مواصلة عملية التقسيم الإداري الذي بدأه في عهدته السابقة", مذكرا في هذا الصدد ببرنامج التكفل بمناطق الظل "الذي تحقق على أرض الواقع". بدوره, نشط الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي, مصطفى ياحي, تجمعا شعبيا بولاية عنابة, أشار خلاله إلى أن "تجديد الثقة في السيد عبد المجيد تبون ستسمح له بتجسيد برنامجه الاقتصادي الذي يستهدف نقل الناتج المحلي الخام في غضون السنتين المقبلتين إلى نحو 400 مليار دولار وتقليص الاعتماد على المحروقات, اعتمادا على تنويع الاستثمارات ومصادر الدخل''. ومن ذات المنظور, دعا رئيس حركة البناء الوطني, عبد القادر بن قرينة, من خنشلة إلى التصويت لصالح المترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون, من أجل "مواصلة تجسيد التوازن الجهوي في التنمية واستكمال مشروع ترقية العديد من المناطق عبر الوطن". من جهته, نشط رئيس حزب الفجرالجديد, الطاهر بن بعيبش بولاية سطيف تجمعا شعبيا أفاد خلاله بأن مساندة تشكيلته السياسية لبرنامج السيد عبد المجيد تبون, راجع إلى تقاسم نفس المقاربة, خاصة فيما يتعلق ب"محاربة الفساد و استئصال بقايا العصابة واسترجاع الأموال المنهوبة وإعطائه أهمية بالغة للجانب الاجتماعي على غرار منحة البطالة وزيادة الأجور والدعم الفلاحي". وفي ذات الاطار, أشرف السيد ابراهيم مراد مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون على اجتماع تنسيقي ضم عددا من الأحزاب السياسية الداعمة لذات المترشح من أجل "تنسيق جهود التنشيط والتعبئة وبرنامج النشاطات المعتزم تنظيمها" خلال الحملة الانتخابية. أما مرشح حركة مجتمع السلم, السيد حساني شريف عبد العالي, فقد صرح من ولاية الجلفة, أنه سيعمل في حال فوزه بالانتخابات المقبلة, على "مراجعة التقسيم الإداري وإلغاء الدائرة" التي اعتبرها "جهازا بيروقراطيا معرقلا للتنمية". ويرى السيد حساني أن الهدف من وراء إعادة التقسيم الاداري هو"تعمير المساحات الشاسعة غير المأهولة وتحقيق التنمية بها, مع إعطاء الفرصة للمنتخبين لطرح مبادراتهم وتجسيد مشاريع تعود بالفائدة على سكان هذه المناطق, عبر توفير كافة الوسائل الكفيلة بخلق الثروة لينتقل بذلك التخطيط التنموي من المركزية إلى المحلية". ولذات الغاية, تبرز --حسب ذات المترشح-- ضرورة "إنشاء وزارة مكلفة بالتخطيط والاستشراف, تقوم بإعداد مخططات للتنمية وتحرص على التوزيع العادل للثروات". أما بالنسبة لولاية الجلفة, أوضح السيد حساني أنها تمثل "مشروع قطب اقتصادي هام", كاشفا عن رؤيته الاقتصادية والتنموية التي تقوم على "انجاز مشاريع كبرى في قطاعات مختلفة, على غرار الفلاحة, الصناعة, الطاقة, النقل, الصحة والخدمات". وسجل, في هذا الصدد, التزامه ب"رفع القيود عن انجاز المشاريع والقضاء على البيروقراطية", إلى جانب "توفير الظروف الملائمة لإدماج البطالين في مناصب عمل ومراجعة المنح تحقيقا للعدالة الاجتماعية". وفي ختام التجمع الشعبي, دعا ذات المترشح سكان الولاية إلى "منحه الفرصة لتجسيد مشروعه السياسي القائم على 5 محاور و62 تعهدا".
