أصدرت محكمة برازيلية أمرا عاجلا للشرطة بتوقيف أحد جنود جيش الاحتلال الصهيوني والتحقيق معه بتهم تتعلق بإرتكابه جرائم حرب في قطاع غزة, وذلك بناء على شكوى جنائية تقدمت بها منظمة فلسطينية حقوقية, وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد. ونقلت "وفا" عن وسائل إعلام برازيلية قولها أن إصدار هذا الأمر القضائي جاء بناء على الشكوى الجنائية التي تقدمت بها منظمة "هند رجب"، قبل أسبوع ضد المشتبه فيه والذي كان بالبرازيل في إجازة. وتتهم الشكوى الجندي ب "المشاركة في هدم أحياء مدنية كاملة في غزة خلال حملة ممنهجة، وهذه الأفعال جزء من جهد أوسع لفرض ظروف معيشية غير محتملة للمدنيين الفلسطينيين، كما تشكل إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي". وتتضمن الأدلة التي تم تقديمها مقاطع فيديو وبيانات تحديد الموقع الجغرافي وصورا تظهر المشتبه فيه شخصيا يزرع متفجرات ويشارك في تدمير أحياء كاملة، و"هذه المواد تثبت دون شك تورط المشتبه فيه مباشرة في هذه الأفعال الشنيعة", حسب "وفا". وبحسب المنظمة الفلسطينية، فإن المنازل التي تم تدميرها في إطار العمليات التي شارك فيها الجندي في قطاع غزة، كانت بمثابة مأوى للفلسطينيين النازحين. كما ذكرت المنظمة أنها أرفقت بالشكوى أكثر من 500 مستند، عندما طلبت من المحكمة القبض على الجندي خشية مغادرته البرازيل. غير أن تقارير إخبارية رجحت لاحقا خبر أن يكون الجندي الصهيوني المتهم قد لاذ بالفرار فور اكتشاف أمر توقيفه الصادر من قبل شرطة البرازيل, ليتبخر بذلك في الفضاء. يشار إلى أن منظمة "هند رجب" أُسست تكريما لذكرى الطفلة هند رجب (6 سنوات)، التي قتلها الاحتلال الصهيوني مع جميع أفراد أسرتها في حي تل الهوى، جنوب غرب قطاع غزة في يناير الماضي، عندما كانوا يحاولون النجاة بأنفسهم من القصف. وتهدف هذه المؤسسة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين. وقبل البرازيل, كانت مجموعة مكونة من 620 محاميا تشيليا قد قدمت أمس السبت دعوى ضد الجندي الصهيوني سار هيرشورين، من الكتيبة 749 المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حرب الإبادة على غزة، عندما كان متواجدا على أراضي تشيلي.