مجلس الجامعة العربية يطالب بتنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف النار بقطاع غزة

طالب مجلس الجامعة العربية بتنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف النار بقطاع غزة, معربا عن إدانته الشديدة للاحتلال الصهيوني لانتهاكه وقف إطلاق النار واستئنافه القصف ضد المدنيين الفلسطينيين, والذي راح ضحيته أكثر من 400 شهيد ومئات الجرحى من الأطفال والنساء.
جاء ذلك في القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين, والتي عقدت اليوم, بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة, بناء على طلب دولة فلسطين, بشأن انتهاك الاحتلال الصهيوني لوقف إطلاق النار واستمراره في ارتكاب جرائم العدوان ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب المجلس, المجتمع الدولي بتنفيذ كافة الاستحقاقات القانونية المتصلة بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين, لا سيما القراران الصادران عن مجلس الأمن رقم 904 لسنة (1994) ورقم 605 لسنة (1987), وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين.
وحذر المجلس من أن إمعان الاحتلال بانتهاك وقف إطلاق النار واستمراره في ارتكاب جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني, على مدار 17 شهرا متواصلة وخلال شهر رمضان المبارك, يشكل انتهاكا صارخا للحقوق الإنسانية والشرائع السماوية ومساسا بمشاعر شعوب العالم.
وحث المجلس, الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها إحدى الدول الضامنة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار, للضغط على الاحتلال للتوقف عن انتهاك وقف إطلاق النار وتنفيذ جميع مراحله والعودة فورا لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة منه وانسحابه من جميع مناطق قطاع غزة وفك الحصار عنه.
وأدان المجلس بشدة العدوان والتطهير العرقي في الضفة الغربية المحتلة, بما في ذلك تدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير أهلها قسرا من بيوتهم, والاستيطان الاستعماري, والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية, والاقتحامات العسكرية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية, وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة.
ودعا المجلس إلى تفعيل قرارات القمة العربية والإسلامية بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إغاثية إنسانية عربية وإسلامية ودولية, ودخول المنظمات الدولية إلى القطاع, وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل, كما طالب المجلس جميع دول العالم أن تفي بالتزاماتها القانونية كافة, لضمان احترام القانون الدولي وعدم التواطؤ في انتهاكاته, وحظر التعامل الاقتصادي والعسكري مع الاحتلال غير القانوني.