الاحتلال لم يلتزم بقرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة

ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية في حق الفلسطينيين.. المرصد الأورومتوسطي:

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الاحتلال الصهيوني لم يلتزم بقرار محكمة العدل الدولية، بل مستمر في ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية في حقّ الفلسطينيين العزل بقطاع غزة، في ظل غياب المساءلة القانونية الرادعة.
جاء ذلك في تقرير أصدره المرصد الحقوقي تحت عنوان: "شهران على قرار محكمة العدل الدولية حول غزة: إمعان في الإبادة الجماعية وغياب للمساءلة"، تطرق من خلاله إلى ما وثقه من أدلة وشهادات حول مواصلة الكيان الصهيوني في ارتكاب مختلف أشكال جريمة الإبادة الجماعية في غزة، ومقارنتها بما ورد في التدابير التحفظية الستة التي حكمت بها محكمة لاهاي.
ولفت التقرير إلى أن الاحتلال الصهيوني لم يلتزم أبدا بقرار محكمة العدل الدولية، بل قام بانتهاك غالبية التدابير التحفظية الواردة فيه، واستمر في تنفيذه لجريمة الإبادة الجماعية بذات الوتيرة التي سبقت القرار، من خلال ارتكاب شتى أشكال الجرائم والإبادة بقصد إهلاك الفلسطينيين.
وأبرز المرصد في ذات التقرير أوجه عدم التزام الاحتلال بمختلف التدابير التحفظية التي فرضت عليه، منها التدبير الخاص بمنع أعمال الإبادة، بما في ذلك استمرار جرائم استهداف المدنيين في غزة على نحو منهجي وواسع النطاق، خاصة فيما بات يعرف ب"مجازر الدقيق"، التي راح ضحيتها حتى 23 مارس، 563 فلسطيني وإصابة 1523 آخرين، وشملت هذه الإحصائية المدنيين منتظري المساعدات والعاملين والمسؤولين عن تنظيم وحماية المساعدات وتوزيعها في القطاع.
وتناول التقرير الجرائم التي استمر الكيان الصهيوني بارتكابها، بهدف إلحاق الأذى البدني والمعنوي الجسيم بالمواطنين في غزة، خاصة الحرمان من الرعاية الصحية والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والعنف الجنسي واستخدام الأسلحة المحظورة والعشوائية وشديدة التدمير.
كما استعرض المرصد الحقوقي، الجرائم التي لا تزال ترتكبها سلطات الاحتلال في حقّ المدنيين العزل، على غرار التهجير القسري، التجويع، وجعل القطاع مكانا غير قابل للحياة والسكن وبالتالي محو الهوية الفلسطينية له، عن طريق التدمير المنهجي لمصادر الدخل و البنى التحتية والاعيان المدنية وكذا الممتلكات الخاصة.
كما أشار التقرير الحقوقي إلى أن الاحتلال تعمّد التصعيد في القطاع بعد صدور قرار المحكمة، مقارنة بالفترة التي سبقت القرار، خاصة فيما تعلق بالإمدادات الإنسانية وتهديد وملاحقة المدنيين في محافظة رفح التي تعتبر آخر ملاذ للناجين والنازحين قسرا في القطاع.
أما فيما يخص الشق الاغاثي، فقد أبرز التقرير كيف استخدم الاحتلال التجويع ضد المدنيين من الفلسطينيين، كوسيلة لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية على مدار الستة أشهر الماضية، ومنعها وصول الإمدادات الانسانية إلى أصحابها من المدنيين، خاصة إلى سكان مدينة غزة وشمال القطاع بالرغم من تفشي المجاعة في المنطقة واستشهاد العشرات جراء الجوع.
وفي ختام تقريره، دعا المرصد الحقوقي، المجتمع الدولي إلى وقف كافة أشكال الدعم السياسي والمالي للاحتلال الصهيوني في عدوانه على قطاع غزة، والتوقف الفوري عن عمليات تزويده بالأسلحة، "وإلا فإن هذه الدول المصدرة متواطئة وشريكة في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة والضفة الغربية".
أكد رفضه القاطع لتهجير أي مواطن فلسطيني.. عباس: تطبيق قرار مجلس الأمن يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أهمية تطبيق القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي المتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعيا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى كامل قطاع غزة، من خلال جميع المعابر، لوقف المجاعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني جراء استمرار عدوان الاحتلال الصهيوني.
وجدد عباس، خلال لقائه، أول أمس، أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، رفض فلسطين القاطع لتهجير أي مواطن فلسطيني سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأنه لا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل قطاع غزة عن باقي الأرض الفلسطينية، أو اقتطاع أي شبر من أرضه، أو إعادة احتلاله.
وشدد على أن الأمن والسلام يتحققان بحصول فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وانسحاب قوات الاحتلال الصهيوني الكامل من أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967.
وأطلع الرئيس الفلسطيني، خلال اللقاء، وزيرة الخارجية الألمانية، على آخر مستجدات العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، والجهود المبذولة لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء فلسطين فورا.
دعت إلى فتح المعابر لوقف المجاعة في قطاع غزة.. الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن خطوة في الاتجاه الصحيح
رحّبت الرئاسة الفلسطينية بتبني مجلس الأمن الدولي أول أمس، قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، معتبرة إياه خطوة في الاتجاه الصحيح.
دعت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إلى تطبيق القرار بشكل فوري حفاظا على أرواح الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني. وقال البيان إن على مجلس الأمن الدولي ضمان تنفيذ هذا القرار الهام الذي حظي بإجماع دولي.
وأشاد بمواقف الدول التي قدمت وأيدت هذا القرار، الذي ينسجم مع القانون الدولي ويعبر عن الإجماع الدولي الداعي لوقف هذا "العدوان وحرب الإبادة".
واعتبر أن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح نحو وقف كامل للعدوان وانسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من كامل قطاع غزة والبدء بمسار سياسي قائم على الشرعية الدولية والقانون الدولي لإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى إغاثة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى كامل قطاع غزة، ومن خلال جميع المعابر، لوقف "المجاعة" التي يتعرض لها سكان القطاع جراء استمرار "العدوان الدموي".
وتبنى مجلس الأمن الدولي أول أمس، قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان بتأييد 14 صوتا من أعضاء المجلس 15، وامتنعت الولايات المتحدة، التي استخدمت في السابق حقّ النقض ضد 3 مشروعات قرارات كانت تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة أو طالبت به، عن التصويت أول أمس، ما سمح بتمرير القرار.
ويطالب القرار بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، ما يؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار، ويطالب أيضا بالإفراج عن جميع الرهائن.
ويشنّ الكيان الصهيوني منذ السابع من أكتوبر الماضي حربا همجية أودت بحياة أكثر من 32 ألف فلسطيني في قطاع غزة وخلفت دمارا واسعا وأزمة إنسانية.
ويعيش القطاع الساحلي المحاصر الذي يقطنه نحو 2.35 مليون نسمة ظروفا إنسانية صعبة، في ظل تحذيرات دولية وأممية وعربية من حدوث مجاعة.
قالت إنها مرحلة إضافية ضمن عملية محو طويلة.. مقررة الأمم المتحدة: الاحتلال الصهيوني ارتكب أعمال تطهير عرقي في غزة
أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إن هناك أسبابا منطقية للقول إن الاحتلال الصهيوني ارتكب العديد من أعمال الإبادة بقطاع غزة، لافتة أيضا إلى "تطهير عرقي".
قالت ألبانيز، في تقرير لها، إن الطبيعة والحجم الساحقين للهجوم الصهيوني على غزة، وظروف الحياة المدمرة التي تسبب بها، تكشف نية لتدمير الفلسطينيين جسديا بوصفهم مجموعة. وخلصت المقررة الأممية في التقرير الذي جاء تحت عنوان تشريح عملية إبادة، إلى وجود أسباب منطقية للقول إنه تم بلوغ السقف الذي يفيد بأن أعمال إبادة ارتكبت بحق الفلسطينيين في غزة.
وعددت ألبانيز ثلاثة أنواع من أعمال الإبادة: "قتل أفراد في المجموعة، وإلحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية أو العقلية لأفراد المجموعة، وإخضاع المجموعة في شكل متعمد إلى ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو جزئي" .
وأكدت في تقريرها أيضا أن صور المدنيين القتلى بعد نزوحهم إلى جنوب غزة، مرفقة بتصريحات لبعض المسؤولين الصهاينة الكبار الذين يعلنون نيتهم تهجير الفلسطينيين بالقوة إلى خارج غزة واستبدالهم بمستوطنين، تؤدي بشكل منطقي إلى الاستنتاج أن أوامر الإجلاء والمناطق الأمنية استخدمت أدوات لتنفيذ إبادة وصولا إلى تطهير عرقي.
وتابع التقرير"تمت الموافقة على أعمال الإبادة وتنفيذها إثر تصريحات تعبر عن نية لارتكاب إبادة، صدرت من مسؤولين عسكريين وحكوميين كبار"، مؤكدة أن "الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة هي مرحلة إضافية ضمن عملية محو طويلة يقوم بها المستوطنون".
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني، المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 32 ألفا و333 شهيدا، و74 ألفا و694 جريحا، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
ردود فعل عقب تبني مجلس الأمن لقرار وقف إطلاق النار في غزة
أبو الغيط: المطلوب الآن تنفيذ وقف إطلاق النار على الأرض
رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، الذي يشهد عدوانا وحشيا منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وكتب أبو الغيط، على حسابه بموقع "إكس" (تويتر سابقا)، "أرحب بتبني مجلس الأمن أخيرا لقرار بوقف إطلاق النار في غزة، تأخر كثيرا اعتماد هذا القرار، المطلوب الآن أن يتم تنفيذه على الأرض".
رئيسة البرلمان الأوروبي: ينبغي الآن تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، عن ترحيبها باعتماد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع.
قالت ميتسولا في تصريحات لها "هذه خطوة مهمة إلى الأمام، وتأتي في أعقاب قرار البرلمان الأوروبي في شهر يناير الماضي الذي حث على وقف إطلاق النار باعتباره السبيل الوحيد للمضي قدما نحو السلام"، كما أكدت رئيسة البرلمان الأوروبي "الآن، ينبغي تنفيذه".
البرلمان العربي: خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف العدوان الصهيوني
رحّب البرلمان العربي بتبني مجلس الأمن الدولي، ولأول مرة منذ بداية عدوان كيان الاحتلال الصهيوني في السابع من أكتوبر الماضي، لقرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.
أفاد في بيان له أول أمس، أن القرار رغم تأخره وإطاره الزمني المحدود إلا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف العدوان الصهيوني بشكل كامل ومستدام، كما دعا البرلمان العربي في بيانه إلى تكثيف الجهود الدولية بما فيها مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات لمنع تفاقم المجاعة في قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
رابطة العالم الإسلامي: على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته كاملة لتنفيذ القرار
رحّبت رابطة العالم الإسلامي بصدور قرار مجلس الأمن الدولي، الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة طيلة شهر رمضان المبارك، والعمل على تنفيذ وقف دائم ومستدام لإطلاق النار في القطاع.
أكد الأمين العام للرابطة الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في بيان أهمية امتثال الأطراف كافة لالتزاماتهم وفق القانون الدولي، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء القطاع المنكوب، وحماية سكانه المدنيين.
وشدّد على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بكامل مسؤولياته تجاه وقف الهجمات الصهيونية على القطاع، والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وضمان نيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.
الخارجية الأردنية: يجب أن يمتثل الكيان الصهيوني للقرار
رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قرارا يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.
أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، وجوب امتثال الكيان الصهيوني لهذا القرار، الذي يشدّد كذلك على حماية المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق ويضمن إيصالها بصورة كافية ومستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.
وشدّد القضاة على ضرورة البناء على هذا القرار، معربا عن أمله في أن يسهم هذا القرار بالتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وأن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن إجراءات تكفل حماية حلّ الدولتين وبما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة وبما يضمن الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
الصين: مشروع قرار وقف إطلاق النار قاطع وواضح
أكد مندوب الصين الدائم في الأمم المتحدة تشانغ جيونو، أن مشروع القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي، أول أمس، لوقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، قاطع وواضح في توجهاته ويعكس التوقعات العامة للمجتمع الدولي.
أوضح جيونو خلال جلسة لمجلس الأمن أنه "بعد استخدام حق النقض مرارا وتكرارا، قرّرت الولايات المتحدة أخيرا أن تتوقف عن وضع العقبات أمام مجلس الأمن، فهي سعت لإيجاد كل الذرائع ووجهت سلسلة اتهامات إلى الصين".
وأشار إلى أن "الصين والبلدان المعنية الأخرى ضغطت على الولايات المتحدة لتقر وتعترف أنها لا يمكن أن تعرقل جهود المجلس نحو اتخاذ خطوات صارمة لإحلال العدالة في نهاية المطاف".
وتابع قائلا: "إنه بعد نحو 6 أشهر قتل ما لا يقل عن 32 ألف مدني، رد فعل المجلس جاء متأخرا بالنسبة للملايين الذين يعيشون في وضع إنساني كارثي بغزة، لكنه سيمثل مصدر أمل طال انتظاره".
الأونروا: نأمل أن يؤدي قرار مجلس الأمن لوقف فوري لإطلاق النار
أعرب مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، أمس، عن أمله في أن يؤدي قرار مجلس الأمن لوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان إلى تحقيق السلام الذي يستحقه الفلسطينيون في قطاع غزة.
قال لازاريني "نأمل أن تؤدي دعوة مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لإطلاق النار إلى تحقيق السلام الذي يستحقه السكان في غزة" ، كما حذر من منع الأونروا من الوفاء بتفويضها في غزة، قائلا "إن الساعة ستدق بشكل أسرع نحو المجاعة وسيموت عدد أكبر بكثير من الجوع والجفاف ونقص المأوى".