توقيع اتفاقية تعاون بين المعهد الوطني للصحة العمومية والجمعية الجزائرية للقانون والأخلاقيات الطبية

تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, التوقيع على اتفاقية تعاون بين المعهد الوطني للصحة العمومية والجمعية الجزائرية للقانون والأخلاقيات الطبية, الغاية منها تنظيم دورات تكوينية تتمحور حول أخلاقيات الطب في مصالح الاستعجالات الطبية والجراحية.
ووقع على الاتفاقية, كل من المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية, البروفيسور عبد الرزاق بوعمرة و رئيسة مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي بالبليدة, رئيسة الجمعية الجزائرية للقانون الطبي وأخلاقيات المهنة, البروفيسور كلثوم مساحلي.
وجرت مراسم التوقيع بمناسبة يوم دراسي نظم بالتعاون بين الطرفين, تمحور حول موضوع الاتفاقية المذكورة, لفائدة مجموعة من الأطباء العامين الممارسين على مستوى الأقسام الاستعجالية.
وبهذا الخصوص, أوضح المدير العام للمعهد أن هذه الاتفاقية ترمي إلى "ترقية النشاط الطبي وأخلقته وكذا تقوية معارف وكفاءات الأطقم الطبية'', مشيرا إلى أن هذه الورشات التدريبية "سيتم تعميمها على باقي الولايات خلال السنة الجارية".
بدورها, أوضحت البروفيسور مساحلي أنه وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تطبيق برامج تكوينية تشمل الجانبين الأخلاقي والقانوني للممارسة الطبية بالأقسام الاستعجالية, حيث أبرزت في هذا الإطار خصوصية الطب الاستعجالي الذي يفرض على الطبيب الالتزام بوقت المعاينة وإيجاد الحلول الطبية لإنقاذ حياة المريض في وقت وجيز.
وفي السياق ذاته, ذكر رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي "مصطفى باشا", البروفيسور بلحاج رشيد, بالشروط الواجب توفرها لدى مستخدمي القطاع فيما يتعلق بأخلاقيات المهنة, وعلى رأسها التحلي بالإنسانية وروح المواطنة, فضلا عن اطلاعهم على القوانين المسيرة لقطاع الصحة.
وخلص إلى التأكيد على أن "الأخلاق والاحترام المتبادل هي الحلقة التي تربط بين المريض والطبيب".