أخصائيون يدقون ناقوس الخطر أمراض العيون تصنف في المرتبة الثانية من حيث الأخطاء الطبية أكد أطباء مختصون في طب العيون، أول أمس، بالعاصمة بأن أمراض العيون تأتي في المرتبة الثانية بعد طب النساء من حيث الشكاوي المتعلقة بالأخطاء الطبية التي يتقدم بها المريض إلى العدالة. وقال الدكتور بنية المختص في هذا النوع من الأمراض، على هامش ملتقى طب العيون المنظم من طرف جمعية الأطباء المختصين في هذا المجال الأطباء إلى ضرورة تقديم المعلومات اللازمة إلى المريض حول مرضه قبل وبعد إجراء العملية الجراحية لتفادي أي نوع من الشكاوي. وحث المختص الأطباء على تكوين ملف قوي حول كل ما يمس بصحة المريض، الذي يتابع العلاج أو الذي يخضع لعملية جراحية قصد إحالته على العدالة في حالة اتهامهم بارتكاب أخطاء طبية. ومن بين الأخطاء الطبية التي ترتكب في هذا التخصص أفاد المتحدث بأنها تتمثل في الأمراض والجراثيم التي تنتشر في الأوساط الاستشفائية بعد إجراء العمليات الجراحية والتي تؤدي إلى فقدان البصر. وقال الدكتور بلقاسم معوش مختص في الطب القانوني، بأن "المسؤولية التي تقع على عاتق طبيب العيون على غرار طب النساء والإنعاش و الجراحة العامة", باعتبارها اختصاصات استعجالية تتطلب الدقة. و يرى الدكتور معوش، بأنه في حالة حدوث متابعة قضائية نتيجة أخطاء طبية يتعرض الطبيب إلى عقوبة السجن النافذ مع تعويضات مادية و معنوية لصالح الضحية، وحينها يتدخل مجلس أخلاقيات المهنة لوضع حد للممارسة المهنية للطبيب المخطئ سواء بصفة مؤقتة أو نهائية. وأشار المختص إلى القانون الجديد ل 25 فيفري 2008، الذي أنشأ المحاكم الإدارية و أحدث الوساطة و إمكانية التصالح بين المتنازعين والتي من شأنها أن تخفف العقوبة على الطبيب وتحمي حقوق الضحايا في آن واحد . أما رئيس مصلحة الطب الشرعي الأستاذ محمد صالح العيدلي بالمستشفى الجامعي لامين دباغين بالعاصمة، فقد أكد أن المواطن أصبح اليوم يتحلى بوعي و حس مدني لذا دعا الأطباء إلى استحضار وثائق مكتوبة و موقعة بين الطرفين (الطبيب والمريض) حول كل مراحل العلاج لتقديمها للعدالة في حالة حدوث أخطاء طبية. و لحماية الأطباء الخواص من العقوبات المذكورة دعا المختصون إلى ضرورة تأمينهم ضد أي شكاوي محتملة، و ذلك بواسطة شركات التأمين التي تتكفل بالتعويض. مهدي. ب
