قضايا الأخطاء الطبية فاقت 20 ألفا

عمادة الأطباء في قفص اتهام ضحاياها

خمس حالات فقط من بين كل ألف شكوى ضد الأخطاء الطبية تلقتها عمادة أطباء خلال السنوات الأخيرة، من بين مجموع الشكاوى المحالة على محاكم الجزائر ضد الأطباء والمصحات الجزائرية على اختلاف درجاتها، حسب ما جاء في مداخلات اليوم الافتتاحي، أمس، للملتقى الوطني الأول حول الأخطاء الطبية، المنعقد بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة “الدكتور يحيى فارس” بالمدية.
ويبقى المريض الحلقة الأضعف في كل معادلات الخطأ الطبي من الجانب العلائقي، لأن وازع الأبوية المهنية للطبيب لا زال مؤلبا على ذهنية الطبيب التي لم تواكب تطور ذهنية الخضوع للعلاج من طرف المريض، كما جاء في مداخلة الدكتورة مساحلي كلثوم، رئيسة قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي بالبليدة، والتي ذكَّرت بحقوق أساسية للمريض تجاهلها الأطباء وتلاشت من مؤسساتنا الصحية عن قصد أو عن غير قصد، كمسألة حق المريض في اختيار الطبيب المعالج، لتبقى مسألة التعقيد التقني ومعركة إجراء الخبرات والخبرات المضادة سيدة الموقف، ما يطيل عمر القضايا المحالة على الجهات القضائية، من سنة إلى ثلاث سنوات.
أما الدكتور بقاط أبركان، رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، فقال في مداخلته الافتتاحية، إن العمادة أو ما يسمى بمجلس أخلاقيات المهنة، لم يتلق سوى 100 شكوى متعلقة بالأخطاء الطبية، مقابل أزيد من 20 ألف شكوى محالة على المحاكم، كما جاء في تدخل من طرف أمين عام المنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية، محي الدين أبو بكر، الذي لم يخف نقمة منظمته، بعد مرور عام على تأسيسها، على مجلس أخلاقيات المهنة، معتبرا إياه مجرد متفرج على هذا المشهد الدراماتيكي الناجم عن ترك الخطأ الطبي لشأن المريض وحده، وبأن ذلك يتجلى في اقتصار تواجد مجالس جهوية لأخلاقيات مهنة الطب على 12 ولاية، فيما أصبحت كل ولايات الوطن في حاجة إلى انتشار جواري ومهني لهذه المجالس لتفعيلها ووضعها في متناول المريض، حتى على مستوى المؤسسات الاستشفائية، الشيء الذي اعتبره الدكتور بقاط مستبعدا في الوقت الحالي لأنه مرتبط بفراغ قانوني.