البنك الدولي: مساعي التنويع الاقتصادي في الجزائر باتت واقعا ملموسا

أكد البنك الدولي أن مساعي تنويع الاقتصاد في الجزائر باتت واقعا ملموسا في السنوات الاخيرة, معتبرا أن المسيرة الاقتصادية للبلاد دخلت فصلا جديدا بفضل القفزة المحققة في الصادرات خارج المحروقات, وتحسن مناخ الاعمال.
وأوضح البنك الدولي في مقال نشره على موقعه الالكتروني بعنوان "كيف تصنع الجزائر اقتصادا ديناميكيا للمستقبل", أن "الجزائر التي اعتمدت منذ فترة طويلة على المحروقات, ترسم الآن مسارا جريئا نحو تنويع الاقتصاد", مضيفا أن "البلاد تشهد تحولا جذريا للحد من الاعتماد على المحروقات وجذب الاستثمار الأجنبي".
وأضاف بأن الإجراءات الأخيرة في هذا المجال, "بدأت تؤتي ثمارا ملموسة", حيث تضاعفت الصادرات خارج المحروقات ثلاث مرات في 2023 مقارنة ب2017 .
وتشمل الصادرات الرئيسية الأسمدة ومنتجات الصلب والاسمنت, مما يشير إلى "النجاحات المبكرة في توسيع القاعدة الاقتصادية للجزائر", حسب البنك الدولي الذي أشار في الوقت نفسه إلى أهمية بذل المزيد من جهود التوسع والتنويع.
واستعرض البنك الدولي جملة من الاصلاحات التي ساهمت في تجسيد مسار التنويع الاقتصادي, نظام المجتمع المينائي الجزائري, الذي تم تدشينه في يوليو 2021 وتم تطويره بمشاركة البنك, حيث تربط هذه المنصة الرقمية جميع المتدخلين في الموانئ لتقلل من أوقات تخليص البضائع من خلال ربط الجمارك وخطوط الشحن والمصدرين في واجهة واحدة.
ويعد قانون الاستثمار لعام 2022 -حسب البنك الدولي- "عنصرا أساسيا في جهود تنويع الاقتصاد, إذ يهدف إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب, من خلال عدة حوافز, كالإعفاءات الضريبية والجمركية, وتبسيط الإجراءات الإدارية من خلال الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, التي أطلقت منصة إلكترونية لتبسيط مسار المستثمر, وتسهيل الحصول على العقار والمعلومات والحوافز رقميا.
من جهته, قطع قطاع الفلاحة في الجزائر "خطوات واسعة", لا سيما في تصدير المنتجات الغذائية الطازجة, يقول البنك الدولي الذي أشار كذلك إلى الجهود الجارية لتوسيع نطاق عمل الهيئة الجزائرية للاعتماد "ألجيراك", والتي تعتبر لاعبا رئيسيا في ضمان جودة المنتجات التصديرية, حيث ارتفع عدد المختبرات المعتمدة إلى 135 مختبرا بعدما كان 77 مختبرا فقط في عام 2021, بزيادة قدرها 75 بالمائة في ثلاث سنوات.
وللحفاظ على استدامة نمو الصادرات, أوصى البنك الدولي بتعزيز الإنتاجية, واجتذاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر, وزيادة الجهود لخفض الانبعاثات الكربونية في العمليات الصناعية, وتنويع أسواق الصادرات, ورقمنة العمليات التجارية, وتدعيم القدرات المؤسسية, وتعزيز سلاسل القيمة في القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.
وأورد المقال تصريحات للممثل المقيم للبنك الدولي في الجزائر, كمال براهم, أكد فيها أن "الجزائر تمتلك إمكانيات كبيرة لتنويع صادراتها والاندماج في سلاسل القيمة العالمية. ويكمن التحدي الان في البناء على هذا الزخم من خلال معالجة الحواجز الهيكلية وتعزيز القدرة على المنافسة".