صرح وزير التجارة، مصطفى بن بادة، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الجزائر "ليست مستعجلة" للانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة و ان انضمامها لهذا الفضاء يجب ان ياخذ بعين الاعتبار مصالحها الاقتصادية. وقال السيد بن بادة على هامش تقديم مشروع القانون حول المنافسة بالمجلس الشعبي الوطني "لقد اجبنا على الاسئلة ال96" الصادرة عن الاتحاد الأوروبي و الولاياتالمتحدة "لكننا لسنا مستعجلون للانضمام الى هذه المنظمة" معتبرا ان "الظرف الدولي يخدم حاليا الجزائر" ملمحا للازمة الاقتصادية التي تثير حركة حمائية عبر العالم. وأشار الوزير الى ان الجزائر "تامل الانضمام لهذا الفضاء الاقتصادي العالمي لكن بالشروط التي تناسبها و تحمي مصالحها الاقتصادية". و للإشارة، لم يعط السيد بن بادة اي تاريخ بالنسبة لجولة المفاوضات المقبلة. وأضاف السيد بن بادة بان وزير الشؤون الخارجية قد ابلغ مؤخرا هذه الرؤيا الجزائرية للاتحاد الاوروبي في اطار اعادة التفاوض حول اتفاق الشراكة بموجب بند المواعيد المتضمن في هدا الاتفاق. لقد أجرت الجزائر التي باشرت مسار الانضمام الى منظمة "الغات" سابقا سنة 1987 عشر جولات من المفاوضات المتعددة الاطراف عالجت خلالها 1600 سؤالا يتعلق بنظامها الاقتصادي وعقدت 93 اجتماعا ثنائي الاطراف مع 21 بلدا. وتلقت الجزائر بين 2008 و2009 مجموع 96 سؤالا صادرا عن الاتحاد الاوربي والولاياتالمتحدة 15 منها كان لها اثر على الاقتصاد الوطني. وتخص هذه المطالب تقنين الاسعار و السعر المزدوج للغاز و استيراد المركبات المستعملة و رخص الاستيراد و الاجراءات الصحية و الخاصة بالصحة النباتية والعراقيل التقنية في مجال التجارة و الرسم المحلي على الاستهلاك و الاعانات الموجهة للتصدير.