صرح وزير التجارة مصطفى بن بادة أول أمس أن الجزائر ليست مستعجلة للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وأن انضمامها لهذا الفضاء يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصالحها الاقتصادية. وقال بن بادة على هامش تقديم مشروع القانون حول المنافسة بالمجلس الشعبي الوطني "لقد أجبنا على الأسئلة ال96′′ الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة " لكننا لسنا مستعجلين الانضمام إلى هذه المنظمة" معتبرا أن الظرف الدولي يخدم حاليا الجزائر لاسيما الأزمة الاقتصادية التي تثير حركة حمائية عبر العالم. وأشار الوزير إلى أن الجزائر تأمل في الانضمام لهذا الفضاء الاقتصادي العالمي لكن بالشروط التي تناسبها و تحمي مصالحها الاقتصادية.مضيفا بأن وزير الشؤون الخارجية قد أبلغ مؤخرا هذه الرؤى للاتحاد الأوروبي في إطار إعادة التفاوض حول اتفاق الشراكة بموجب بند المواعيد المتضمن في هذا الاتفاق. لقد أجرت الجزائر التي باشرت مسار الانضمام إلى منظمة "الغات" سنة 1987 عشر جولات من المفاوضات المتعددة الأطراف عالجت خلالها 1600 سؤالا يتعلق بنظامها الاقتصادي وعقدت 93 اجتماعا ثنائي الأطراف مع 21 بلدا. وتلقت بين 2008 و2009 مجموع 96 سؤالا صادرا عن الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة 15 منها كان لها أثر على الاقتصاد الوطني. وتخص هذه المطالب تقنين الأسعار والسعر المزدوج للغاز واستيراد المركبات المستعملة ورخص الاستيراد والإجراءات الصحية الخاصة بالصحة النباتية والعراقيل التقنية في مجال التجارة والرسم المحلي على الاستهلاك والإعانات الموجهة للتصدير.
