رام الله (الضفة الغربية) - طالبت منظمة التحرير الفلسطينية يوم الخميس الأممالمتحدة بإنفاذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الخاص بعدم شرعية بناء جدار الفصل العنصري الاسرائيلي الذي اتخذ في شهر جويلية عام 2003. وقالت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير في بيان صحفي اليوم برام الله (الضفة الغربية) انه رغم مرور 6 سنوات على صدور فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي القاضية بعدم شرعية جدار الفصل فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 بما فيها القدسالشرقية وتعويض المتضررين من بنائه إلا ان إسرائيل ماضية في "تحدي" الشرعية الدولية بمواصلة أعمال البناء. وأشار البيان إلى أن الجدار أدى إلى عزل ومحاصرة نحو 555 ألف دونم من الأراضي الزراعية التي يمنع أصحابها من الوصول إليها لفلاحتها وجني محاصيلها في نحو 171 تجمعا فلسطينيا. وقال البيان ان الجدار حول حياة المزارعين الفلسطينيين إلى جحيم عبر بوابات حديديه يتحكم جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها وأدى إلى اقتلاع الآلاف من الأشجار المثمرة خاصة الزيتون ومصادرة مصادر المياه. وطالبت منظمة التحرير الدولية المجتمع الدولي بالعمل على إلزام إسرائيل للامتثال لقرارات الشرعية الدولية ووقف بناء جدار الفصل وكافة أعمال الاستيطان والتهويد خاصة في القدس. وكان بناء الجدار بدأ في 2002 في ظل انتفاضة الأقصى وهو يمر بمسار متعرج حيث يحيط معظم أراضي الضفة الغربية وما زال مشروع البناء مشروعا قيد التنفيذ حتى الآن (2010) ومخططاته قيد التعديل المستمر. وكانت صوتت 150 بلدا عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة من ضمنهم جميع دول الاتحاد الأوروبي الخمسة والعشرين حينها لصالح تبني فتوى محكمة العدل الدولية عام 2003.
