قدمت الرئاسة الفلسطينية بقيادة محمود عباس "أبو مازن" ليلة الخميس إلى الجمعة شكوى إلى الأممالمتحدة تطالب فيها بفرض عقوبات دولية على حركة المقاومة الإسلامية " حماس "، باعتبارها منظمة إرهابية". وقدم الشكوى مندوب فلسطين لدى الأممالمتحدة، رياض منصور، وتضمنت الإشارة إلى أن حماس "مليشيا خارجة على القانون " لرفضها الامتثال إلى قرار حكومة سلام فياض بحل القوى الشعبية المسلحة وفرض حصرية السلاح بيد الشرطة التي يعاد بناؤها بالتنسيق مع الأجهزة الأميركية والإسرائيلية. وعرض رياض منصور مشروع القرار على مندوبي الاتحاد الأوروبي قبل التشاور مع المجموعة العربية التي تفاجأت ببنوده ورفضت الموافقة عليه. و بحسب المصادر الإخبارية ،فقد أدى رفض المجموعة العربية إلى إدخال تعديل على نص الشكوى بإدخال عبارة "الاستيلاء غير القانوني" على مؤسسات السلطة بدلا "استيلاء مليشيات خارجة عن القانون".في إشارة إلى حماس التي سيطرت على قطاع غزة بعد أحداث جوان الماضي.. وفي رد فعلها على القرار، أكدت حركة حماس في بيان أن مندوب فلسطين " تحول إلى مجرد مندوب ثاني لإسرائيل في الأممالمتحدة تنفذ من خلاله كل المسلكيات الدبلوماسية القذرة" . وقالت حماس أنها أصيبت ب "صدمة" جراء هذه الخطوة من قبل السلطة بعدما كانت قد تفاءلت خيرا عقب اللقاء الذي جمع وفد من قيادات الحركة في الضفة الغربية مع الرئيس محمود عباس. وأعربت الحركة عن شكرها للمندوبين العرب الذين رفضوا مشروع القرار. ومن جهته عبر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، أحمد بحر، في بيان ، باسم رئاسة المجلس عن شجبها واستنكارها للتصرف الذي وصف بغير المسؤول الذي قام به رياض منصور في الأممالمتحدة ومحاولته تقديم قرار للأمم المتحدة يجرم المقاومة الفلسطينية ووصفها بالإرهاب. وطالب رئيس المجلس التشريعي من رئيس السلطة ، محمود عباس، باتخاذ قرار سريع بعزل منصور من منصبه تمهيدا لتقديمه للمحاكمة أمام القضاء الفلسطيني بتهمة الإضرار بمصالح الشعب الفلسطيني والتنكر لدماء الشهداء وتعريض سمعة الشعب الفلسطيني للاهانة.. ومن جهة أخرى ،فقد استنكرت حركة الجهاد الإسلامي موقف مندوب السلطة في الأممالمتحدة، ومحاولته استصدار قرار يعتبر حماس " حركة إرهابية "، واعتبرته تجاوزاً خطيراً في العلاقات الوطنية وانسجاماً مع الدعاية والتحريض الإسرائيلي ضد الشعب والمقاومة الفلسطينية .. كما أكدت الجهاد على أن حل الخلافات الداخلية لن يكون بالاستقواء بالآخر، وإنما بالحوار البناء المرتكز على شراكة الدم والنضال. وتتزامن التطورات الجديدة مع التحركات والاتصالات التي تجريها الرئاسة الفلسطينية مع شركائها الإسرائيليين والأمريكيين تحضيرا للمؤتمر الذي سيعقد في الولاياتالمتحدة الخريف القادم. وفي موضوع أخر ،طالبت عريضة موقعة من قبل نحو 130 ألف شخص سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف بناء جدار الفصل العنصري في عمق أراضي الضفة الغربية واصفة هذا الجدار بأنه جدار الظلم ومؤكدة عدم شرعيته . ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن منظمة العفو الدولية التي سلمت العريضة للسفارة الإسرائيلية في مدريد قولها في بيان لها انه عند اكتمال بناء الجدار فان 60500 فلسطيني في 42 مدينة وبلدة سيعيشون في مناطق مغلقة كما سيؤدي إلى تدمير عشوائي لمنازل وممتلكات الفلسطينيين وسيقوض حقوقهم الأساسية مثل حق السكن والعمل وبالتأكيد الحق في العيش الكريم ،كما أن الجدار سيقسم الأراضي المحتلة ويعزل هذه المدن والبلدات . وقالت المنظمة أن العريضة التي أرسلت إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت عبر البريد والانترنت تطالبه بوقف بناء الجدار في الضفة الغربية بما في ذلك القدس وتدمير الجزء المبنى وإصلاح الضرر الذي تسبب به . وخلال تسليم العريضة للسفارة الاسرائيلية في مدريد تظاهر حشد من الأشخاص أمام السفارة رافعين لافتات تندد بجدار الفصل العنصري وتطالب بإزالته . وكانت محكمة الجزاء الدولية قررت في التاسع من جويلية عام 2004 عدم شرعية الجدار ودعت إلى تفكيكه شأنها شأن الجمعية العامة للأمم المتحدة غير أن إسرائيل ترفض هذه الدعوات وتواصل بناء الجدار . ل.ل