استمعت لجنتا الفلاحة و التنمية الريفية و الشؤون الاقتصادية و المالية بمجلس الأمة يوم الثلاثاء إلى عروض متعلقة بثلاثة نصوص قوانين مرتبطة بقطاعي الفلاحة و التجارة. و أفاد بيان للمجلس بان لجنة الفلاحة و التنمية الريفية برئاسة محمد بسايح استمعت لعرض قدمه وزير القطاع السيد رشيد بن عيسى حول نص القانون المحدد لشروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية و ذلك بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري. و أوضح بن عيسى حسب البيان بان نص القانون "من شانه إنعاش الاستثمار في القطاع الفلاحي و ضمان الأمن الغذائي من خلال وضع حد للإهمال الذي ميز استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة او التنازل عنها مقابل اللجوء الى استثمارات غير شرعية او لتحويل وجهتها". و تمحورت تساؤلات أعضاء اللجنة حول التدابير الجديدة التي يقترحها النص قبل ان يجيب بن عيسى عليها بالتفصيل. و اثري اللقاء بالاستماع الى عدد من ذوي الخبرة في المجال الفلاحي حسب نفس المصدر. من جهتها استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية برئاسة احمد حنوفة لعرض قدمه وزير التجارة مصطفى بن بادة حول نصي القانون المتعلقين بالمنافسة و الممارسات التجارية. و تطرق بن بادة إلى أسباب تعديل التشريعات السابقة المؤطرة لهاذين المجالين و المتمثلة في "الحفاظ على استقرار الاسعار و محاربة المضاربة و اضفاء اكبر قدر من الشفافية على نشاط المتعاملين الاقتصاديين". و بعد اطلاعها على اهم التدابير التي يقترحها النصان فتحت اللجنة باب النقاش ليختتم اللقاء بردود الوزير حول مختلف التساؤلات حسب نفس البيان.