طالبت منظمتان تابعتان للأمم المتحدة يوم الخميس إسرائيل برفع قيودها المفروضة على طول الحدود البرية لقطاع غزة وسواحله البحرية مشيرتين إلى أن سياسة تقييد الوصول التي تطبقها القوات الإسرائيلية تؤثر سلبيا على نحو 180 ألف فلسطيني. وقال برنامج الأغذية العالمي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية في دراسة مشتركة قدمتها المنظمتان في مؤتمر صحفي عقد اليوم في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف يوم 19 أوت من كل عام أن القيود الإسرائيلية على حدود غزة وسواحله البحرية تسبب واقعا مؤلما لسكان القطاع الساحلي. وتتناول الدراسة الأثر الإنساني المترتب على القيود التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين في الوصول إلى المناطق البرية والبحرية في قطاع غزة. وأوضحت أن سياسية تقييد الوصول التي تطبقها القوات الإسرائيلية في المناطق الواقعة على طول شاطئ بحر غزة فاقمت من الانتهاك الذي تتعرض له الكرامة الإنسانية الناجم عن الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ سنوات. وأضافت انه منذ أواخر عام 2008 وسع الجيش الإسرائيلي مساحة المناطق المقيد الوصول اليها لتبلغ ما يقرب من 17 في المائة من مجمل مساحة أراضي قطاع غزة و85 في المائة من المناطق البحرية. وكشفت الدراسة أن 178 ألف فلسطيني تقريبا يمثلون 12 في المائة من سكان قطاع غزة يتضررون بصورة مباشرة جراء سياسة تقييد الوصول. واشارت الى انه يتم فرض القيود على الوصول بشكل رئيسي بواسطة إطلاق الرصاص الحي على الأشخاص الذين يدخلون الى المناطق المقيد الوصول اليها ما اسفر عن مقتل 22 مدنيا فلسطينيا واصابة 146 آخرين. وتابعت الدراسة ان هناك طريقة اخرى مكملة يستخدمها الجيش الإسرائيلي لثني سكان غزة عن الوصول للمناطق العازلة تتمثل في عمليات التجريف المنهجية للأراضي الزراعية ما خلف خسائر بأكثر من 308 ملايين دولار طوال خمس سنوات. واكدت الدراسة على الحاجة الملحة لرفع الحصار بصورة كاملة بما في ذلك رفع القيود المفروضة على تصدير البضائع وتنقل السكان. وتقيم إسرائيل منطقة عازلة على طول الحدود بمساحة 300 متر في عمق أراضي قطاع غزة ويحظر على أي فلسطيني الدخول إليها.